صاحبة مقولة "مش متذكر".. من هو أحمد مناصرة الذي قُتلت طفولته بسجون الاحتلال؟
تشن دولة الاحتلال حملة ممنهجة ضد الطفل الفلسطيني البريء المريض، أحمد مناصرة، الذي أطلقت الشبكة العالمية للصحة النفسية في الأراضي الفلسطينية حملة دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الطفل الأسير، تزامنًا مع إعادة محاكمته من قبل الاحتلال، فمن هو أحمد مناصرة؟!
أحمد مناصرة دخل سجون الاحتلال الصهيونية طفلا بعمر 13 عاما، واليوم أصبح شابا عمره 21 عامًا لكنه يعاني من أمراض نفسية وعصبية بسبب ما تعرض له من قبل الاحتلال وما زال يتعرض له وفق والد أحمد.
مش متذكر
"مش متذكر".. هي جملة عُرف بها الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة، عندما سرب الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو له، وهو يجيب ضابط التحقيق الإسرائيلي.
وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص وتم دهسه وضربه من قبل المستوطنين بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة برفقة ابن عمه حسن مناصرة الذي توفي.
واعتقل مناصرة وحقق معه بطريقة فظة، وحكم عليه (12 سنة سجنا في سجون الاحتلال) واعتقل أحمد مناصرة بتاريخ 12 أكتوبر 2015 بزعم أنه كان ينوي القيام بعملية طعن في القدس المحتلة.
في ذاك اليوم، كان أحمد يتجول برفقة صديقه الحميم وابن عمه في الوقت نفسه حسن مناصرة (15 عاما)، لكن فاجأتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والدهس ثم الضرب والاعتداء والإهانة من قبل قطعان المستوطنين.
فيديو التحقيق الأمني
إثر ذلك توفى حسن، في حين نقل أحمد وهو بين الحياة والموت إلى مستشفى مكبل اليدين، حيث اعتقد الكثيرون أنه استشهد هو الآخر، لكنه ظهر لاحقا وهو حي، وتعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسريب فيديو جلسة التحقيق الأمني مع أحمد مناصرة، وكانت كلها تعنيف وتهديد لطفل في عمر 13 عاما وقتها.
وظهر أحمد في الشريط باكيا وهو يواجه محققا فظا بقوله «مش متأكد» و"مش متذكر"، في وقت ظل المحقق يصرخ بصوت عال في وجه مناصرة بغية زعزعته ونيل اعترافات مجانية منه تعزز رواية الاحتلال.
وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تنص مادتها رقم 16 على أنه «لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته»، وتنص أيضًا على أن «للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس».
وتحت شعار "لا تتركوه وحيدًا" و"الحرية لأحمد مناصرة"، أطلقت الشبكة عريضة إلكترونية، طالبت بتوقيع النشطاء والحقوقيين عليها وكذلك العاملين في مجال الدفاع عن الأطفال والأكاديميين والفنانين والإعلاميين على المستويين المحلي والدولي.
