ورطة المحامين.. فراغ منصب النقيب عوار قانوني.. وأزمة تحول دون تصعيد أكبر الوكيلين

ارتباك وأزمة قانونية، تشهدها نقابة المحامين، منذ وفاة الفقيه القانونى رجائى عطية، نقيب المحامين، داخل محكمة جنوب الجيزة، أثناء النظر فى جلسة محامين الجيزة، ففراغ منصب النقيب شكل أزمة كبيرة، ولا سيما فى ظل حكم قضائى صادر فى يناير الماضى، ببطلان تشكيل هيئة المكتب، وهو الأمر الذى يحول دون تصعيد أكبر الوكيلين سنًا، لحين إجراء الانتخابات إلى مقعد النقيب خلال ٦٠ يومًا.

تصعيد الأكبر سنًا

قانون المحاماة بتعديلاته الأخيرة، حدد السيناريو المفترض تنفيذه حال خلو مقعد النقيب، يقول: "إذا شغر مركز النقيب لأى سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب".
حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل هيئة المكتب، حال دون اجتماع مجلس النقابة، لتصعيد مجدى سخى، وكيل النقابة الأكبر سنًا، أو حتى الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، ومن المقرر أن يجتمع مجلس النقابة، إعادة تشكيل هيئة المكتب فى ضوء حكم القضاء الإدارى، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانونى وحكم المحكمة، سيتولى أكبر الوكيلين سنًّا مهمة تسيير الأمور فى مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه لما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، عين هيئة المكتب من أربعة أعضاء لمنصب الوكالة وأربعة أعضاء لمنصب الأمانة العامة وعضوين بأمانة الصندوق، فإن هذا القرار قد جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق حرى بالإلغاء وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك قائمة على سند صحيح من أحكام القانون.
وأوضحت أنه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات فى مذكراتها المقدمة من أسباب لإصدار القرار المطعون عليه منها أن المشرع لم ينص صراحة على البطلان فى حالة تجاوز العدد المطلوب لتشكيل هيئة المكتب، كما أن المشرع عند وضع النص عام 1983.

المجلس الحالي

ومن جانبه قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن هناك إشكالا على حكم إلغاء تشكيل هيئة المكتب منتصف الشهر الجارى، ولكن مجلس النقابة حريص تمامًا على مصالح المحامين من واقع المسئولية التى كلفته بها الجمعية العمومية لمحامي مصر، وسيعقد المجلس خلال أيام اجتماعًا لإعادة تشكيل هيئة المكتب، وتصعيد الوكيل الأكبر سنًا، لتسير الأعمال لحين انتخابات نقيب جديد.
وقال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن حكم بطلان تشكيل هيئة مكتب النقابة، يعنى أن جميع أعضاء المجلس، لا فرق بينهم وعدم وجود وكيل أكبر للمجلس يتولى المسئولية، حتى يتم الاجتماع وتشكيل هيئة المكتب.
وأكد عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكمها، بإلغاء تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين لمخالفته قانون المحاماة.
وأوضح عيسى، أن الحكم البطلان جاء فى جلسة نظر الطعن المقدم منه، وإسماعيل طه، عضو المجلس، على تشكيل هيئة مكتب النقابة من 10 أعضاء، مشيرًا إلى أن النقيب الراحل، شكل هيئة المكتب من عشرة أعضاء، رغم أن قانون المحاماة حدد التشكيل من أربعة أعضاء، ويجوز أن يزيد التشكيل إلى ستة أعضاء فقط، وأن يتم التشكيل بالانتخاب، ولكن النقيب شكل المكتب بالتمرير بتوقيع الأعضاء على التشكيل بدون انتخابات.
وفى أزمة أخرى تواجهها النقابة، صدور كارنيهات منسوبة لمجدى سخى، وكيل النقابة الأكبر سنًا، على الوجه غير الصحيح، إذ طُبعت عدد منها موقع عليها "سخى" محل النقيب تحت مسمى نقيب بالإنابة، دون إجراءات تصعيده، الأمور الذى أغضب المحامين بما فيهم أعضاء المجلس، وكما بعد مخالفة قانونية، فلا يمكن تصعيده إلى منصب نقيب، دون اجتماع مجلس النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب.
تصرف مجدى سخى، يجعله بعيدًا عن التصعيد، فبرغم من أنه نشر استدراكًا أوضح فيه أن طباعة كارنيهات بتوقيعه، خطأ لا علاقة له به، مؤكدًا احترامه لمجلس النقابة وأحكام القضاء وقانون المحاماة، وبالرغم أن الأمانة العامة أصدرت ٥ قرارات لمعاقبة المسئولين عن هذا الخطأ، إلا أنه موقفه من التصعيد أصبح فى منتهى السهولة ومن المتوقع، تشكيل هيئة مكتب لن يكون مجدى سخى فيها الوكيل.

نقلًا عن العدد الورقي…