حيثيات حكم الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لعاطلين لاتهامهما بالاتجار في الشابو بحلوان

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة والاتجار في مادة الشابو المخدرة بمنطقة حلوان.

وجاء في الحيثيات: إن المحكمة بعد مطالعة أوراق الدعوى وما حوته من تحقيقات، وما تم فيها من إجراءات، وبعد أن أحاطت بظروف الواقعة وملابساتها، استقر في يقينها واطمأن وجدانها إلى أن المتهمين قد ارتكبا الواقعة المسندة إليهما، وذلك على النحو الذي استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت المطروحة عليها، والتي اطمأنت إليها وارتاحت إلى صحتها وكفايتها لحمل قضائها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة تستخلص من ظروف الضبط وملابساته، ومن طبيعة المضبوطات وتعدد صور احتوائها، فضلا عن وجود مبلغ مالي وهواتف محمولة، قرائن أثبتت اتصال تلك المضبوطات بالنشاط الإجرامي المسند إلى المتهمين، ودلالتها على قصد الاتجار.

وأكدت المحكمة أن مناط المسئولية الجنائية في جريمة إحراز المواد المخدرة لا يقوم بمجرد العثور على مادة محظورة فحسب، وإنما يتعين ثبوت إحراز المتهم لها عن علم وإرادة، وثبوت القصد الخاص الذي تطلبه القانون متى كانت التهمة هي الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار.

واستندت المحكمة، في حدود ما ورد بوقائع الدعوى، إلى ما أسفرت عنه التحريات الأمنية من معلومات بشأن نشاط المتهمين، وما انتهت إليه إجراءات الضبط من العثور على الأكياس البلاستيكية والأمبولات التي تحتوي على المادة المخدرة، فضلا عن المبلغ المالي والهواتف المحمولة المضبوطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد بقيام شخصين، لهما معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، وتبين أن المتهم الثاني سبق اتهامه في 5 قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة المتهمين وتمكنت من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على حقيبة بداخلها أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة الشابو المخدرة، بالإضافة إلى أمبولات تحتوي على ذات المخدر، ومبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، فيما يستخدمان الهاتفين المحمولين في التواصل مع عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.