رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف من المواطنين بعين شمس

ضبط
ضبط

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه " بخطف (هاتفه المحمول)، ولاذ بالفرار مترجلًا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته ( الهاتف المحمول المستولى عليه – 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر).
وبمواجهته أقر بتحصله على الهواتف المستولى عليها من( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة)، كما أضاف بعلمه بأن الهواتف من متحصلات وقائع سرقة.
وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف " كما إعترف بسرقة الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عميله بذات الإسلوب.
وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه من إحدى وقائع السرقة على متطلباته الشخصية وتخلصه من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية