ضبط صاحب شركة لإتجاره بالنقد الأجنبي غير المشروع بالتجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب شركة صرافة لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقة التجمع الأول.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة صرافة، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي

وأكد عصام أبو العلا المحامي بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.