بعد ارتفاع سعر الدولار.. تعرف على راتب موسيماني وفيريرا
شهدت أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا اليوم الاثنين فى البنوك المحلية.
وتواجه اندية الأهلي والزمالك أزمة بسبب رواتب كل من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وفيريرا المدير الفني لنادي الزمالك.
وستواجه أندية الأهلي الزمالك أزمة في دفع رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب الين يتقاضوا رواتبهم بالدولار.
ويتقاضى موسيماني شهريا 185 ألف دولار شهريا،، بينما يبلغ راتب فيريرا الشهري 170 ألف دولار،وبعد الزيادة، أصبح راتب فيريرا 3،020،900 مليون جنيه شهريا، فيما ارتفع راتب موسيماني إلى 3،287،450 مليون جنيه.
أسعار الدولار اليوم الإثنين في 8 بنوك
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى نحو18.15 جنيه للشراء وسعر 18.28 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو18.15جنيه للشراء وسعر 18.25 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك الاسكندرية نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك سى اى بى نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك الاهلى اليونانى نحو 17.70 جنيه للشراء وسعر 17.80 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك المشرق نحو 18.17جنيه للشراء وسعر 18.2 جنيه للبيع
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9،75٪.
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
