إحالة أوراقه للمفتي.. سرقة سيارة بالشرقية تقود سائقا لـ «طبلية عشماوي»
أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، أوراق المتهم الرئيسي فى واقعة قتل سائق وسرقة سيارته لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت المحكمة جلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم عليه وعلى شريكيه (المتهمين الثانى والثالث).
بداية الواقعة
ترجع أحداث الواقعة للعام المنقضي 2021 عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بوصول شخص يدعي "أحمد.ع" 41 عاما (سائق أجرة) مقيم بنطاق مدينة العاشر من رمضان لمستشفى التأمين الصحى جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الجانب الأيمن أودى بحياته (ادعاء تعد آخرين).
علي الفور تم تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى وبعمل التحريات اللازمة أمكن تحديد المتهمين وهم كل من "صلاح. ح.ح" 30 عاما (سائق) و"منصور. أ.ج"22 عاما (مزارع) و" حسن. ح.ح"22 عاما (سائق) جميعهم مقيمون مدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية.
وبضبطهم أرشدوا عن السلاح والسيارة التى عثر عليها بمنزل المتهم الثالث وبها متعلقات المجنى عليه كما عثر على السلاح المستخدم في الجريمة بإحدى الأراضى الزراعية.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المادة 237 من قانون العقوبات
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
