اتحاد بنوك مصر: قرار المركزي يهدف لحماية الصناعة الوطنية
أصدر اتحاد بنوك مصر، بيان اليوم، يؤكد فيه أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصر في صدر اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الاجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
حماية الصناعة الوطنية
وأضاف اتحاد البنوك أن القرار بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وحوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأشار إلى قيام البنوك بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءًا على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وقام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للعديد من المحددات وهم، يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
ويستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
عمولات مستندات التحصيل
وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
