هاني برزي: المجلس الأعلى للتصدير خطوة جيدة تنعكس على أداء الصادرات
أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تشكيل المجلس الأعلى للتصدير يعد خطوة جيدة وإيجابية، لافتًا إلى أن إعادة تشكيله حاليًّا تأتي نتيجة اهتمام الحكومة بالتصدير، ودعم المصدرين، مشيرًا إلى أن تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية يشير إلى أن الدولة معنية بالتصدير.
وقال برزي إن المجلس الأعلى للتصدير يهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطه لافتًا إلى أن المجلس سوف يجتمع لبحث مشكلات المصدرين والصناع.
وقال إن المجلس يقوم بعمل تقييم ربع سنوي للأسواق المستهدفة وذلك لضمان المرونة في الخطط التسويقية للمجلس للتوافق مع المستجدات العالمية سريعة التغير خاصةً في ظل ظروف متحور فيروس كورونا وعدم انتظام الخطوط الملاحية العالمية ونقص الحاويات. لافتًا إلى أنه يعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على تنمية وتطوير صادرات الصناعات الغذائية المصرية من خلال عدد من الأنشطة التسويقية والترويجية التي يخطط لها المجلس خلال عام 2022 لضمان استمرار الزيادات الإيجابية في الصادرات.
ولفت إلى أن استمرار تنظيم البعثات التجارية المتخصصة إلى الدول الأفريقية والعربية والدول سريعة النمو لافتا إلى أنه تم تنظيم بعثة إلى كينيا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري خلال الفترة من 17 – 19 يناير 2022 وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كينيا، بالإضافة إلى بعثات إلى كل من موريشيوس ومدغشقر، غانا، السنغال، الأردن، الصين، المغرب وتأتي تلك البعثات بجانب تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية الكبرى وعلى رأسهم معرض جلف فود دبي في فبراير المقبل ومعرض سيال باريس فرنسا أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن المجلس يستهدف أيضًا على تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في كافة المجالات الداعمة للشركات الغذائية المصدرة مع استكمال سلسلة الندوات الإلكترونية الخاصة بالأسواق الخارجية والقرارات المنظمة للعملية التصديرية سواء فيما يتعلق بسلامة الغذاء أو قواعد وقوانين التصدير، الاتفاقيات التجارية، منظومة الجمارك والربط الإلكتروني، الضرائب، التعاون مع الجهات الدولية المانحة وغيرها من الموضوعات التي تهم المصدر.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوي الخبرة في نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه، أو من المتخصصين، ويكون رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مقررًا للمجلس، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
يهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجمًا وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وكذا وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أي معوقات تؤثر في حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها، فضلًا عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
