تعرف على خطة الحكومة لدعم وتحفيز قطاع الصناعة
تستهدف الحكومة تنمية الصناعة المصرية وذلك من خلال خطة تتضمن 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة حيث يعد القطاع قاطرة نمو الاقتصاد ويأتي ذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين؛ بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية.
وأكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم استمرار متابعة هذا الملف الحيوي بصفة دورية؛ حتى يتسنى الانتهاء في أقرب وقت ممكن، والاستفادة من كل الإجراءات لتحفيز قطاع الصناعة.
وتنستهدف الإجراءات المقترحة توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ونتعرف على خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة لتحفيز هذا القطاع من خلال السطور التالية:
1- تم تقسيم الإجراءات إلى مدد زمنية؛ من أجل إتاحة الفرصة لمراجعة الإجراءات والوقوف على معدلات الأداء بشكل دوريّ، بحيث تكون قصيرة الأجل وتتضمن 58 إجراء، ومتوسطة الأجل وتتضمن 33 إجراء، وطويلة الأجل وتتضمن 9 إجراءات.
2- تم الانتهاء من ٣٠ إجراء مع عدد من الوزارات والجهات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات الأخرى لتحديث البيان تباعا
3- تضمنت الإجراءات المنتهية زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير
4- توسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، خاصة منتجي صناعات منتجات الألبان
5 - وضع آليات لتحفيز صغار المنتجين على الانضمام للمجالس التصديرية.
6- تم الانتهاء من تفعيــل لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية، وربطهــا إلكترونيًا بجهات الاختصاص التابعـة
7-تبسيط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية بسهولة وتقليل الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع
8-تعميم منظومة تداول القطن على كافة محافظات الجمهورية.
9-الانتهاء من تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، بما يسهم في تشجيع الشركات المستثمرة على زيادة نسبة المكون المحلي
10-وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلي
11-تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى
12-التعاون مع مراكز التصاميم الدولية والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج بما يتناسب مع أذواق الأسواق المستهلكة
13- تفعيل دور المراكز التكنولوجية.
14-الانتهاء كذلك من إجراءات تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص؛ لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة
15-إنشاء التجمعات الابتكارية في القطاعات ذات الأولوية
16-تعزيز استفادة الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها من حوافز برنامج تنمية الصادرات
17-ميكنة صندوق تنمية الصادرات؛ من أجل تسريع إجراءات رد المساندة التصديرية.
18-تضمنت الإجراءات المنتهية أيضا التوسع وتسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير
19 -تعزيز عمليات فتح فروع للبنوك في الدوائر الجمركية
20- إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية
21- تفعيل تخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
22-تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة بيع الآلات والمعدات واستخدام العائد في شراء آلات ومعدات جديدة.
23-تم إعداد دليل إجراءات لتحويل المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي
24- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
