جردوها من ملابسها.. اعترافات صادمة للمتهمين بابتزاز طالبة 15 مايو
أدلى ٣ شباب متهمين بتجريد طالبة من ملابسها في ١٥ مايو وتصويرها عارية باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وكشف أحدهم أن المجني عليها على علاقة عاطفية مع متهم آخر.
وأشار المتهم الأول إلى أن زميله طلب من المجني عليها أن تذهب إلى شقته بمنطقة 15 مايو، وفي الوقت نفسه اتفق معه واخر على الحضور إلى الشقة وتجريد المجني عليها من ملابسها، وتصويرها عارية حتى لا تستطيع الإبلاغ عنهم وابتزازها بـ صور فاضحة.
وتابع أن المجني عليها ذهبت إلى شقة المتهم الأول في الوقت المتفق عليه وبمجرد دخولها وجلوسها معه دخل علينا أصدقائي وطلبا منها ممارسة الجنس معهما وعندما رفضت، جردوها من ملابسها وشلوا حركتها، وصورها المتهم الثالث بهاتفه المحمول، ثم تركوها تخرج من الشقة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على 3 طلاب،استدرجوا فتاة قاصر داخل شقة أحدهم بمدينة 15 مايو، وجردوها من ملابسها وصوروها عارية بقصد ابتزازها للحصول علي مبلغ ماليوممارسة الجنس معها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيهبلاغا من فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، مفاده قيام 3 شباب باستدراجها لشقة احدهم وتجريدها من ملابسها وتصوريها عارية رغما عنها.
وبإجراء التحريات تبين ان وراء إرتكاب الواقعة كلا من المتهمين "أحمد_ يوسف_ زياد"، وتبين قيام المتهم الاول باستدراج الفتاة لشقتهمستغلا ارتباطها به بعلاقة عاطفية وثقتها به، وفور دخولها الشقة فوجئت بالمتهم واصدقائه يجردوها من ملابسها ويصورها عارية لابتزازها.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقالتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة الابتزاز
وكان الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تقدم باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأنتعديل قانون مكافحة جرائم الانترنت، يهدف لتغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع خاصة في ظل انتشار السوشيالميديا بصورة كبيرة.
وقال الهضيبي في اقتراحه:" لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال وميديا وشبكات الإنترنت مما يستوجب أننضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الواقعة الأخيرة تسببت فى في صدمة كبرى للرأي العام، ورغم أن قانونمكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه،إلا أن الواقع العملي أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة وخير دليل على ذلك تكرار هذه الواقعة في المجتمع".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتراح يهدف لتعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عام اذا تسببت الجريمة في فقدان شخصلحياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، متابعا:" انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم حتى لايتحولالإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له وايضا تفعيل هذا القانون.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أسباب الإبتزاز الإلكتروني تتمثل في الرغبة في الحصول على المال، الرغبة في الإشباع الجنسي،الحصول على المنفعة بأي طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول فى مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.
وناشد الهضيبى، الفتيات عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، عدم التحدث مع أشخاص غير معروفين،عدم الفضفضة والتحدثفي الأسرار على السوشيال ميديا، عدم وضع الصور الشخصية على الفيسبوك،عدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث فيمكالمات الفيديو، وذلك لتفادي عمليات الابتزاز، مؤكدا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة بالإضافة للتوعية المجتمعية
