رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأموال العامة تكشف قضايا نصب وتزوير وغسيل بـ100 مليون جنيه.. شراء أراضي وسيارات وخدمات سياحية أبرز الحيل

المتهمين
المتهمين

النصب والاحتيال وغسيل الأموال وتزوير المحررات الرسمية جرائم لاحقت مباحث الأموال العامة مرتكبيها ونجحت في ضبطهما بعدما جمعوا قربة 100 مليون جنيه حصيلة جرائمهم.

 

ومن أبرزها بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية:

غسل 50 مليون جنيه 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – "محبوسين حاليًّا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى" - مقيمان بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكتروني والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة في مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافًا للحقيقة".

 

وتمكنَّا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدة حساباتهم البنكية، مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابى بالجيزة

وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحريات قيام شخصين، أحدهما محبوس احتياطيًّا على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بالجيزة؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول من خلال قيامهما بتأسيس شركة خدمات سياحية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

 

إنشاء موقع الإلكتروني للنصب 

 وإنشاء موقع إلكتروني بإسم الشركة على شبكة "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية، وعقب قيام الضحايا بالإتصال بهم للحصول على تلك الخدمات يطلب المتهمين منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص بالشركة، وعقب ذلك يقوم المتهمان بتنفيذ عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خصمًا من الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها والاستيلاء على قيمة تلك العمليات واقتسام حصيلتها فيما بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم الآخر، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنيًّا تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التى تحتوى على "الموقع الإلكتروني للشركة – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا – العديد من صور جوازات السفر لبعض رعايا إحدى الدول – بطاقة دفع إلكتروني باسمه مربوطة على حسابه البنكي بأحد البنوك).

 

كما أمكن الاستدلال على 4 من الضحايا تعرضوا لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامي.

نصب بـ22 مليون جنيه 

وفي سياق آخر تلقت الأموال العامة بلاغًا بتعرض رجل أعمال لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص بزعم مشاركته في ملكية قطعة أرض بموجب مستندات مزورة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص –مقيم بمحافظة القليوبية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم امتلاكه قطعة أرض بإحدى المناطق وإيهامه للمواطنين ومن بينهم الشاكي بإمكانية مشاركته واستثمار أمواله في قطعة الأرض المشار إليها عن طريق اصطناع العقد بمعرفته وتقليد توقيع مالك الأرض الذي تبين وفاته قبل تاريخ كتابة العقد المزور، وهو ما اكتشفه المجني عليه، حيث تمكن المتهم المذكور بموجب ذلك العقد المزور من الاستيلاء على مبلغ (اثنان وعشرين مليون جنيه) من المبلغ بزعم استثمارها في إقامة مشروعات تجارية على قطعة الأرض وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

استغلال النفوذ 

وفي سياق آخر تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بتضرره من موظف بإحدى الجهات لقيامه بالحصول منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بالحصول من المُبلغ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بعد إيهامه بقدرته على تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بالمسؤولين بتلك الجهة "على خلاف الحقيقة".


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
الجريدة الرسمية