تفاصيل أولى جلسات محاكمة متهمي رشوة وزارة الصحة.. الدفاع يطلب حظر النشر
استغرقت أولى جلسات محاكمة ٤ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الصحة حوالي ٨٥ دقيقة استمعت فيها المحكمة لطلبات الدفاع، ولعل أبرزها طلب حظر النشر في القضية والتي رفضته المحكمة واستكملت فض الأحراز.
ترصد فيتو أبرز أحداث الجلسة كالآتي:
تشديدات أمنية
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، تشديدات أمنية قبل نظر الجلسة.
طلبات الدفاع بالإعفاء من العقوبة
وأكد الدكتور عصام الطباخ محامي المتهم الثاني، صاحب مستشفى الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وقامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحامين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات.
وأوضح الطباخ، أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم، مشيرًا إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة.
محامي المتهم الأول
كما قدم محامي المتهم الأول تقريرا طبيا يثبت عدم حضور موكله لظروف مرضية وإصابته بكورونا... وطلب دفاع أحد المتهمين حظر النشر بالقضية إلا أن المحكمة رفضت.
المتهمون
فيما قال المتهم الرابع للمحكمة: "ما اعرفش حاجة وهما اللي قالولي ".
النائب العام وإحالة المتهمين
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير في القضية المعروفة اعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
٥ ملايين جنيه
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة، أن المتهم الرئيسي طلب من مالك مستشفى خاص رشوة 5 ملايين جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به
قائمة المتهمين
وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.
الدكتورة هالة زايد
وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.
رشوة وزارة الصحة
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
تقارير وتسجيلات الرشوة
وأطلعت النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
