رئيس التحرير
عصام كامل

الاستعلام عن صاحب طرد بريدي بداخله بذور الماريجوانا المخدرة في المطار

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بتحريز طرد بريدي قادم إلى مطار القاهرة ويحتوي علي نصف كيلو من بذور نبات الماريجوانا المخدرة، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالى 20  ألف جنيه والاستعلام عن صاحبه تمهيدا لاصدار قرار بشأنه وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي وسرعة إجراء التحريات.


البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي من ضبط محاولة تهريب عدد من بذور  الماريجوانا  المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مخدر الماريجوانا
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك DHL برئاسة الدكتورة فريدة سليم ابراهيم مدير جمرك DHL اشتبه حمدان حسن عبد العزيز رئيس الوردية في أحد الطرود البريدية الواردة من أوكرانيا على رحلة طائرة إير فرانس ببوليصة الشحن رقم  ٧٧٩٩٥٩٨٩١٦ المحجوزة برقم ١٢٣٣٢٨
بوزن نصف كيلو قائم تقريبا وهو عبارة عن سماعة صب صغيرة بفتحها من الداخل تبين أن بداخلها 10 أكياس شفافة صغيرة تحتوي 100 بذرة يشتبه أنها بذور لنبات مخدر.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك
قررت الدكتورة فريدة سليم ابراهيم مدير جمرك DHL عرض البذور علي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة والتي أكدت الاشتباه بأن البذور المضبوطة لنبات الماريجوانا المخدرة، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالي 20  ألف جنيه.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك
قررت هالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022، قام وائل شعبان بعد وتحريز البذور المضبوطة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين

الجريدة الرسمية