رئيس التحرير
عصام كامل

اضراب مفتوح بمنشأت النفط في لبنان

عمال النفط بلبنان
عمال النفط بلبنان

أكدت نقابات عمال ومستخدمي منشأت النفط في لبنان الدخول في اضراب مفتوح بدءا من الأسبوع المقبل في خطوة احتجاجية تعبر عن مطالب العمال في القطاع. 

 

اضراب لبنان 

وأعلنت نقابات عمال في النفط بطرابلس والزهراني، الإضراب العام والمفتوح في تلك المنشآت اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل.

 

وقالت النقابات في بيان: "بعد تمني رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على النقابات بتعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم الاثنين الواقع في٢٠٢١/١٢/٢٠ إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات مع المعنيين لتحقيق المطلب العمالي الموجود عند معالي وزير الطاقة والمياه، وبعد وصول هذه الاتصالات إلى تعنت معالي الوزير وإصراره على استكمال الدراسات، التي تهدف الى التسويف والمماطلة، تعلن النقابات وبكل أسف، الاضراب العام والمفتوح في المنشآت اعتبارا من صباح الثلاثاء الواقع في ٢٠٢١/١٢/٢٨".

 

وتواجه لبنان أزمات طاحنة أودت بمستقبل أطفال بيروت في ظل سلسلة من الأحداث المأساوية اللا نهائية عقب انهيار مؤسسات الدولة وتصاعد الصراعات السياسية.

عملية احتيال 

انهيار النظام المالي في لبنان يمثل أكبر المخاطر على الأطفال في بيروت خاصة بعدما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه "شيئا ما شبيها بعملية احتيال" في تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع.

 

ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

 

واتهم منتقدون للسلطات اللبنانية، النظام المالي بالقيام بعملية احتيال، تعتمد على اقتراض جديد لسداد الدين القائم، وذلك حسب رويترز.

 

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

 

يونيسف

وكانت نبّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى أن مليون طفل معرضون لخطر العنف مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

 

ويترافق الانهيار مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

الجريدة الرسمية