10 اتهامات تواجه ثعلب الإخوان محمود عزت
يظل اسم محمود عزت واحدا من أهم قيادات الإخوان، خاصة قبل ساعات من الحكم عليه في قضية التخابر مع حماس، فهو القائم بأعمال مرشد الإخوان، وذلك في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى.
وترصد فيتو أبرز ١٠ إتهامات تواجه ثعلب الإخوان “محمود عزت”:
١_يواجه الارهابي محمود عزت الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون
٢_يواجه عزت الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر والانضمام إلى جماعة إرهابية
٣_ تولى قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون
٤_ مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجي وتمويل
٥_ دعم العمليات الإرهابية فى مصر
٦_ محاولة إسقاط الدولة المصرية
٧_ التحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء
٨_ إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر
٩_ استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
١٠_المساعدة فى شراء الأسلحة
السجن المؤبد
وتعد عقوبة تمويل الإرهاب "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي".
الإعدام
كما نصت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".
الإعدام
كما نصت المادة 77 من قانون العقوبات المصرى نصت على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
وتكشف الصحيفة الحالة الجنائية للقيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد، صدور ضده أحكام بالإعدام والمؤبد فى العديد من القضايا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى محل القضاء ومن أبرز الأحكام التى حصل عليها "عزت" الإعدام فى قضيتى اقتحام الحدود الشرقية، والتخابر مع حماس.
وجه لمحمود عزت تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سرا أو علنا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان المشدد.
ويعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد من قادة تنظيم الإخوان ويواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
فى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
