الأمم المتحدة: طالبان أعدمت 72 شرطيا وموظفا سابقا خارج أحكام القضاء
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من الإعدامات خارج أحكام القضاء، لعناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية ومرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة طالبان ارتكبت 72 منها.
وقالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف، أمام مجلس حقوق الإنسان: "بين أغسطس ونوفمبر، أبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من 100 إعدام لعناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، نُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان".
إعدام أعضاء سابقين في قوى الأمن
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد اتهمت حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، بتنفيذ إعدامات بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن.
وقالت مجموعة من نحو 20 دولة، من بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها"، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وأضافت المجموعة: "نؤكد أن الإجراءات المزعومة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو والتمسك به في كل أنحاء البلاد.
التحقيق في الحالات المبلغ عنها
وتابع البيان الذي يشمل أيضًا دولا بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنه "يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح كي تشكل رادعًا فوريًّا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء"، حسبما نقلت "فرانس برس".
تقرير هيومن رايتس ووتش
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت بداية الأسبوع، تقريرا قالت إنه يوثق الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري لـ47 من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات، الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان بين منتصف أغسطس وأكتوبر الماضيين.
