رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء والمستندات:

محاكمة 5 مسئولين بمحافظة الدقهلية بتهمة هدم وحدة صحية دون مبرر

محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 125 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمال المنوطة بهم بدقه وخالفوا أحكام القوانين واللوائح. 


وكشفت التحقيقات أن عبير عبد الغني عبده، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات محافظ الدقهلية، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بنى عبيد لحين انتهاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة مما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بازالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض. 

 


وتبين من أوراق القضية أن محمود شعبان محمد، مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد إشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المركز بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية مما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة. 


تقرير الاتهام

وتضمن تقرير الإتهام أن محمد أحمد نجم، سكرتير لجنة المنشأت الايلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد تراخي فى عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار. 


وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن السيد السيد محمد، فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية تراخي في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التى تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لرئاسة ومدينة بنى عبيد بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية. 

 

قانون الخدمة المدنية

وأهمل محمد محمد السيد، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية الإشراف على أعمال المحال الرابع مما ترتب عليه اقترافه المخالفة المنسوبة إليه، وأنتهت التحقيقات إلى أن المتهمون ارتكبوا المخالفات المالية والادارية المؤثمة بالمواد 57، 58 من قانون الخدمة المدنية. 


وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم  لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للادارة الصحية ببنى عبيد، ونظرًا لأن المبني يحتاج إلى إزالة وليس ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدار للمال العام فتقدم بطلب الى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالإحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم. 


وبناء عليه تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءً على تعليمات المحافظ، الا أنه فوجئ بنزول الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالى حفاظًا على المال العام وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، وأختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار جمعيه حتى سطح الأرض. 

تقرير الإتهام
Advertisements
الجريدة الرسمية