عبد الحميد الدبيبة يعود إلى السباق الرئاسي الليبي بعد رفض الطعون المقدمة ضده

قررت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء رفض الطعون المقدمة ضد المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية عبد الحميد الدبيبة لعود مرة إلى إلى السباق الرئاسى.

رفض الطعون ضد الدبيبة

وأجلت محكمة الاستئناف أمس البت في الطعنين المُقدمين من المرشح الرئاسي في ليبيا عارف النايض، والمرشح الرئاسي فتحي باشاغا، ضد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى جلسة النطق بالحكم صباح اليوم، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية ليبية.

في ذات السياق، قررت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف ‫طرابلس، أمس الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من المترشح الرئاسي فتحي باشاغا ضد المرشح للانتخابات الرئاسية رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى يوم غد الأربعاء.

وعلى الجانب الأخر  أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

الانتخابات الليبية 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالبت البعثة الأممية ـ في بيان لها ـ من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني.

وأعربت (أونسميل) عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن "الترهيب والتهديد" ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، لا سيّما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات وضد المرشحين في عدد من المناطق في ليبيا.

وقالت (أونسميل): "تحذر البعثة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين من حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو مما قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية." ومن المتوقع أن تذهب ليبيا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأفادت (أونسميل) بأنها تلقت تقارير تشير إلى قيام مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجددا.

البعثة الأممية في ليبيا تؤكد التزامها بإجراء انتخابات وفق خريطة الطريق

أول تصريح من المبعوث الأممي لدي ليبيا بعد استقالته من منصبه

كما أشارت التقارير إلى أن القضاة مُنعوا من الحضور شخصيا وأداء الواجبات المنوطة بهم بحسب القانون مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

وذكّرت (أونسميل) جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنها خاضعة للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، ولعقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكررت البعثة دعواتها إلى الأطراف والسلطات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما.