كيف تسعى الدولة لإيجاد حلول مبتكرة لأزمات العمالة المصرية بالخارج
تسابق الدولة المصرية الزمن لإيجاد حلولا للأزمات المزمنة التي وقعت فيها العمالة المصرية طيلة عقود من الزمن، لم يكن هناك فرصة للإصلاح بل ترك العامل يجابه بنفسه كل المشكلات التي أوجدتها بيئة العمل الصعبة بالخارج.
منظومة ربط إلكتروني
وتعمل الدولة في الفترة الحالية على إعداد منظومة ربط إلكترونى لتسفير العمالة المصرية للخارج بغرض تقنين أوضاع سفرهم، وحال إتمام المنظومة ستقضى تماما على ظاهرة عقود العمل الوهمية، بعد تفعيل ملف الربط الإلكترونى بين الدول الجاذبة لمعرفة متطلبات سوق العمل والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة التي ترغب في العمل بها.
وبحسب وزير القوى العاملة محمد سعفان، فإن الربط الإلكتروني سيساهم في تقنين أوضاع السفر للعمالة، للقضاء على أى عقود وهمية مؤكدا عدم السماح لأي عمالة بمغادرة البلاد إلا عن طريق هذه المنظومة.
توجيهات الرئيس
وتحاول الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة العمالة المصرية لسابق عهدها، فبجانب المساهمة في جهود إعمار البلدان الشقيقة، ستقدم المزيد من المزايا للعامل المصري، إلى جانب الفرص المتاحة في الداخل، فضلا عن انعكاس وضع العمالة في الخارج وتحويلاته من العملة الأجنبية على انتعاش مصادر الاقتصاد المصري.
كفاءة العمالة المصرية
وقال السيد شبل، الكاتب والباحث السياسي: إن التكامل بين بلدان الوطن العربي أمر حتمي حال أراد الوطن العربي المنافسة في الميدان العالمي ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليه، موضحًا أن مصر تملك كفاءات مهنية ممتازة في شتى المجالات العملية والعلمية، وتستطيع تصديرها إلى كافة بلدان الوطن العربي، لتحقيق فائدة مشتركة للجميع.
وأشار الباحث إلى أن الدولة المصرية عليها الاستثمار في عقود إعادة الإعمار والتنمية في العراق وسوريا وليبيا وربما السودان، لأنه ميدان واسع وسيدر أرباحًا على الشركات المصرية وسيوفر فرص عمل كثيرة في بلدان الوطن العربي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في الوطن العربي، خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي، لافتا إلى الطلب على العمالة المصرية، يمثل دليلًا على ما تحظى به من مهارة ومكانة في دول الجوار.
وأكد مدبولي أن الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات الليبية على سبيل المثال، تأتي في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي.
برامج لتدريب العمالة
كانت مصر وليبيا اتفقا على إيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، على أن تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا بجانب الاتفاق على الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي جرى الاتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.
وبخلاف ليبيا اتفقت مصر مع العراق على إيفاد العمالة المطلوبة عرض للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، لا سيما في ضوء تولي الشركات المصرية مسؤولية تنفيذ عدد من المشروعات على أرض العراق في إطار آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، التي جرى التوافق عليها كآلية فعالة لتنفيذ المشروعات.
