حالات يحق للمستثمر الانتفاع بالمياه الجوفية وفقا للقانون

القانون الري الجديد يستهدف تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد الموارد المائية، وإعاقة سير المياه، والردم بالمجاري المائية مواد لحماية مجرى نهر النيل وجسوره، والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، والتعامل مع أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية. 

مخالفات ضد المياه 

كما يهدف القانون إلى إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة خارج منطقة حرم النهر أو بالمنطقة المقيدة، وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة إذا استوفت الشروط المطلوبة استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية.

ضوابط استغلال المياه 

نص قانون الموارد المائية والري، الصادر بقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، على الضوابط الي يجب أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة عند استغلال المياه الجوفية، وجاءت كالتالي:

إنشاء آبار خاصة

١ – إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

آبار مراقبة 

٢ – إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإداري.

مادة (٧٩)

يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي  تستخدم في الري التكميلي.

مادة (٨٠)

لا يجوز حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.

تعرف على المنطقة المحظورة في قانون الري والموارد المائية

إغلاق البئر

قالت المادة ٨١ للوزارة الحق في إغلاق أي بئر بناءً على ما تقضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقًا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.