تحالف برلماني بالمغرب يطالب برفع التجريم عن الإجهاض الطبي والجنس الرضائي
طالب تحالف "ربيع الكرامة" المغربي برفع التجريم عن العلاقات الجنسية القائمة على التراضي، شريطة أن يكون الطرفين قد بلغا سن الرشد.
وحسب بيان للتحالف نشره موقع هسبريس المغربي فقد طالب البرلمان بأن يكون النص الجديد لمشروع القانون الجنائي 16-10 بعد أن سحبته الحكومة من البرلمان، ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف، حسب تعبيره.
وفيما أثنى التحالف على سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، فقد دعا إلى مراجعة جذرية وشاملة له وللمسطرة الجنائية.
وحدد البيان عدة مطالب للتحالف من البرلمان بخصوص القانون، منها رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي.
رفع التجريم عن الإجهاض
وطالب التحالف كذلك بـ"رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة".
وفيما اعتبر التحالف أن النص الموجود يفرض شروطا تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه، فقد طالب باستبدال بعض المصطلحات الموجودة في القانون بأخرى حددها في بيانه.
ومن هذه المصطلحات طالب البيان بحذف مصطلح "نظام الأسرة، والأخلاق العامة، وانتهاك الآداب"، مطالبا بوضع أخرى مكانها وهي: "أفراد الأسرة، وسلامة الأشخاص، والاعتداءات الجنسية".
العنف ضد النساء
كما أكد التحالف على ضرورة وضع عقوبات تكفل تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، داعيا إلى إعادة تعريف بعض الجرائم، مثل جريمة الاغتصاب، لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية.
وتتعرض الحكومة المغربية الجديدة لصغوطات بهدف السماح بالمساكنة بين غير المتزوجين في غرف الفنادق، والسماح للمنشآت السياحية بفتح أبوابها أمام العلاقات المحرمة التي تسبب منعها في تراجع واردات السياحة التي طالها الكساد نتيجة جائحة كورونا.
وبحسب تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أنه أدى تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض عدد السياح الأجانب في المغرب بنسبة 80 %، لكن ما زاد الأمر سوءًا بالنسبة للفنادق هو الحظر المغربي على المساكنة - أي السماح لغير المتزوجين بالمعيشة في بيت واحد - وتجريم الجنس خارج الزواج.
خنق السوق المحلي
وأكدت الإيكونوميست، أن هذا الحظر يخنق السوق المحلي للفنادق في المغرب، وأشارت إلى أن الأشخاص المحليين غير المتزوجين، الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة، معرضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.
وتشن الشرطة المغربية حملات أسبوعية لفحص سجلات الفنادق لدعم القانون، كما يطلب من موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف.
وقالت سيدة تدعى مريم زنيبر، تدير منتجعًا في جبال الريف: "أتلقى مكالمات كثيرة من أشخاص غير متزوجين يرغبون في الإقامة.. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100 % إذا رفعوا القانون فقط".
الإسلاميون وأخنوش
وزادت الآمال في التغيير بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في انتخابات سبتمبر، وفقد 90 % من مقاعده في البرلمان.
وتقول المجلة البريطانية، إن رئيس الوزراء الجديد، عزيز أخنوش، يبدو أكثر ليبرالية، وقالت حكومته مؤخرًا إنها ستراجع قانون العقوبات برمته، لكنه لم يضم تحالف فيدرالية اليسار، الحزب الوحيد الذي دعا علانية إلى إلغاء المادة 490 المجرمة لهذه العلاقات، إلى ائتلافه.
وقال وزير سابق في سياق التصريحات للمجلة، وزارة الداخلية عقبة كبيرة.. إنهم يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة.
واقترحت مواقع السفر حلولًا بديلة لحل هذه الأزمة، فقد اقترح أحدهم ارتداء خاتم الزواج، بينما طلب آخر دفع مزيد من الأموال، واقترح ثالث حجز غرفتين فرديتين ثم التسلل بينهما مساء.
ضغوط مواقع التواصل
وخلال الأيام الماضية، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تهاجم القانون وتطالب بإلغائه، وقد انتشرت هاشتاجات: "الحب ليس جريمة"، و"أوقفوا 490".
وأشار النشطاء إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات بدأت تتخلى عن هذه القوانين، وألغت تجريم ممارسة الجنس خارج القانون، وسمحت بالمساكنة، في تعديل قانوني العام الحالي.
وكان نشطاء مغاربة أطلقوا حملة مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع فبراير الماضي، بعد قرار محكمة بمدينة تطوان، شمالي المملكة، بسجن الشابة هناء شهرًا واحدًا، لإدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار فيديو لها يحمل مشاهد إباحية.
