رئيس التحرير
عصام كامل

عبير سليمان: الفكر السلفي نال من المرأة وحقوقها التي أقرها الشرع

 عبير سليمان، الباحثة
عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة

قالت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة: إن الفكر السلفي المتشدد يفسر النصوص وفق أهواء المشايخ ‏الذين أرهقوا المجتمع بخطاب رجعي، نال من المرأة وحقوقها التي أقرها الله تعالى، على حد قولها. 


وأضافت "سليمان": طالما أرهقتنا الفتاوى والدعوات التي تدفع الرجال إلى ممارسة التمييز ضد المرأة، تحت مظلة الشرع، مؤكدة أن ‏الدين الإسلامي الحنيف بريء منها، والقرآن الكريم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالنساء خيرًا.‏

 

حقوق المرأة 

وأشارت إلى أن أي أمة تحترم نسائها هي أمة صاعدة واعدة متحضرة، موضحة أن مصر حريصة كل الحرص على حضور كافة ‏المؤتمرات العالمية المعززة لحقوق المرأة، كما أن دولتنا وقيادتها معنية بالاتفاقات الدولية التي تقر ذلك.‏


تابعت: يوضح ذلك ما نراه من استجابة بقرارات تمكن َوتدعم المرأة المصرية، وهذا من شأنه يحارب الرجعية والتخلف والخطاب ‏المتعصب المضلل الذي كان ينال من كرامة المرأة وحقوقها، على حد قولها. ‏

 

المرأة والسلفيين 

وحسب أبحاث للمركز الديمقراطي العربي، المرأة تمثل هاجسًا أساسيًّا في خطاب السلفيين وكتاباتهم، ويستندون إلى أحكام خرجت من مجتمعات مخالفة تمامًا لما أصبحت عليه المجتمعات المعاصرة، بحيث ‏يصبح من المستحيل محاولة إيجاد علاقة بينهما.‏


ويتمسك الخطاب السلفي الخاص بالمرأة حرفية النصوص مما يترتب عليه نتيجتان بالغتا ‏الخطورة الأولى، الإساءة للنصوص بإظهارها بمظهر لا يتفق والظرف الحاضر، والثانية، التضييق على المرأة وإيقاعها في حرج ‏شديد، فليس المطلوب طرح تلك النصوص جانبًا والإعراض عنها ونبذها، بل تفسيرها وتأويلها بما يتواءم ومستجدات العصر ‏ومتغيراته.‏


وتؤكد الأبحاث أن السلفية الفقهية والاجتماعية، تحاول السيطرة على المرأة انطلاقًا من إلزامها بعادات معينة في السلوك والزى، والدعوة لهم بوصفهم جزءًا رئيسًا من العقيدة الإسلامية على خلاف رأي غالب الفقه وعلماء الأزهر الذين يرون في ‏النقاب على سبيل المثال عادة اجتماعية وليست عبادة ولا جزءًا من العقائد الإسلامية وفق رأى الجمهور.‏


كما يرفض غالبية السلف تولي المرأة المناصب العليا، كأن تكون وزيرة أو قاضية وخاصة رئاسة الدولة، ويعتبرون ذلك ظلم ‏للمرأة وافتئات على المصلحة، ويعتبرون في الوقت نفسه أن الأسر تفسد إذا كانت القوامة فيها للمرأة، التي لا يجب أن تخرج من ‏بيتها إلا لحاجة أذن الشرع فيها، ومع التأدب بالآداب الشرعية وبإذن الزوج أو الولي.‏

الجريدة الرسمية