رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بقيمة 70 مليون جنيه.. إحباط تهريب مستحضرات تجميل ومكملات غذائية ومنشطات

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
Advertisements

ضبط قطاع أمن المنافذ، كميات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنشطات مختلفة الأنواع والأشكال مهربة جمركية بقيمة 70 مليون جنيه. 

وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام (مالك شركة -  كائنة بمنطقة العياط بالجيزة) بإستيراد رسالة من إحدى الدول داخل 2 حاوية مشمولهما (أدوات منزلية)، وقيام الشركة بإخفاء بضائع محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لكشف وجرد مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنشطات مختلفة الأنواع والأشكال تزن حوالى 50 طن.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ وقدره (70،000،000) سبعون مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لحماية الإقتصاد القومى للبلاد.

عقوبة التهريب 

نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ويعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية