تصريح لافت من تونس بشأن سد النهضة
قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، إن تحرّك تونس في ملف سد النهضة لم يكن موجها ضد أي طرف.
بيانات تونسية
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد بنيويورك أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للوزارة.
وأكد الجرندي حرص تونس على التواصل مع إثيوبيا في العديد من المناسبات حول هذه المسألة، "رغم تعمّدها من ذلك إصدار بيانات تضمّنت مغالطات بخصوص هذا التحرّك".
تعزيز العلاقات
وذكّر الوزير، بهذه المناسبة، بالمبادرة التي طرحتها تونس خلال اجتماع مجلس الجامعة الأخير المنعقد في القاهرة بخصوص أهمية تعزيز العلاقات العربية-الأفريقية.
وأوضح أنه تجري الاستعدادات الحثيثة على مستوى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عربي أفريقي خلال شهر أكتوبر المقبل وفي أفق انعقاد القمة العربية-الأفريقية الخامسة التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية.
وأثنى وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع على جهود تونس خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020-2021.
وأشاد وزير الخارجية سامح شكري بجهود تونس، مشيرا إلى نجاحها في استصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن حول مسألة سدّ النهضة الإثيوبي، من شأنه المساهمة في جهود التوصل إلى حل سلمي عادل يراعي مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي يوليو الماضي قدمت تونس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.
ونص مشروع القرار على مطالبة "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
كما نص على ضمان قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، وامتناع "الدول الثلاث عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، وحض إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
ومنتصف الشهر الجاري، طالب مجلس الأمن الدولي دول مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وحث مجلس الأمن، في بيان، على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.
