باحث: التخلص من الإسلاميين ليس هينا.. والحل حصارهم فكريا وقانونيا
قال سامح عسكر، الكاتب والباحث إن التخلص من نفوذ الجماعات والإسلاميين ليس بالأمر الهين، موضحا أن هذا النفوذ مبني على قواعد عالمية وأجواء صراع مذهبي وقومي لا ينتهي، وأجمل الباحث عددا من النقاط في كيفية إنهاء قبضة الإسلاميين على المجتمعات العربية.
الرأسمالية المتوحشة
ولفت عسكر إلى خطورة ما أسماها الرأسمالية المتوحشة التي صدرها الغرب بعد انتصاره في الحرب العالمية الثانية، وكانت دول في المنطقة ذراعا لهذا النفوذ الرأسمالي في تشكيل قناعات الشعوب، لافتا إلى أن الصراع الديني والقومي في الشرق الأوسط، خلق أجواء انتعاش لهذه الجماعات مما ساهم في قبولها اجتماعيا وسياسيا معا.
تابع: تم تعزيز هذا الصراع بعد سقوط الحكم الشيوعي ونهاية الحرب الباردة بالدمج بين مصالح الرأسمالية ومصالح تلك الجماعات، وهذا له جذور قديمة بتكفير الشيوعية وشيطنتها في المجتمع طوال القرن العشرين.
ولفت الباحث إلى أن العرب لم يتملكوا نموذجا وقدوة صالحة للحكم يمكنها التغيير، فوقعوا فريسة للجماعات التي أقنعتهم بالبديل، واستغلت الجماعات هذه الفجوة في الانتشار اجتماعيا وثقافيا بالسيطرة على التعليم والمنابر، مردفا: أصبح لدى الجماعات سلاحين في منتهى القوة، الأول حق تمثيل الدين والثقافة والدولة، والثاني هو المال من عدة موارد.
وتابع: دعمهم دول بجانب التبرعات التي كانت تأتي لهم تحت بند "خدمة قضايا الأمة" فأقاموا مشاريع دراسية وتجارية كما حدث في أواخر السبعينات مثلا من صعود كبير لشركات توظيف الأموال وينتهي الآن باحتكار شبه تام للإسلاميين والمحافظين على التعليم وخصوصا التعليم الخاص.
وأضاف: تم ضخ الأموال في الصحف وشراء كتاب وأقلام كثيرة، وتم تخصيص مساحات لزعماء الإسلام السياسي في الكتابة بالصحف القومية الكبرى، الأمر الذي شكل ذراعا اجتماعيا مع الفتاوى الدينية للجماعات، لافتا إلى أن الكثير من المثقفين انتبهوا لخطورة هذا التغول مثل الشاعر جمال الغيطاني الذي هاجم احتكار الإسلاميين لثقافة المصريين.
واختتم: علاج هذه الظواهر يكمن في الدولة المدنية والفصل بين الدين والدولة، لعزل هذه الجماعات عن مصالح المجتمع، ومنعهم من غسل أدمغة العوام وتخريب الثقافة الشعبية، مما يؤدي لحصارهم فكريا، موضحا أن الكثير من القوانين خدمت التشدد الأصولي للجماعات ومثلت مصلحة مزدوجة معهم لتلقى الاستحسان من رجل الشارع، لافتا إلى أهمية تثقيف المجتمع بأن مصالح الدولة العليا فقط هي الحَكَم.
