إدارة المخلفات تكشف شروط إصدار تراخيص الهدم والبناء

 قانون تنظيم إدارة المخلفات من أهم اختصاصاته القيام بوضع ضوابط ومعايير، يتم علي أساسها التخلص من المخلفات بكافة أنواعها سواء كانت خطرة أو غير خطرة بشكل امن،وذلك من أجل الحفاظ علي البيئة بمواردها المتنوعة  من التلوث الناجم عن تداول هذه المخلفات بطرق مخالفة للقانون.

وزيرة البيئة تستعرض مسودة لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد

إصدار لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات.. تعرف على الموعد

 التخلص من المخلفات 

ونصت المادة (41) منة علي أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.

اللائحة التنفيذية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمـة لذلـك.

ووفقا للمادة (42) من قانون تنظيم ادارة المخلفات  تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلًا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجهة الادارية 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا، وذلك طبقا للمادة (43). 

وأشارت المادة (44) إلي إنه يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.

جدير بالذكر أن القانون استحدث عددا من القواعد لمواجهة المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة.