وزيرة البيئة تستعرض مسودة لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل مسودة اللائحة التتفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، لاطلاع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب علي تفاصيلها قبل اعتمادها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تستهدف الفصل بين الجهة المسئولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات، وبين الجهات الفاعلة المنفذة ميدانيا، حيث تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة تفصيلا في اللائحة بما ينعكس إيجابيا علي القطاع الخاص والمستثمر وطالب التراخيص المتعامل مع المنظومة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات مع الوزارات المعنية، وتم إرسالها إلي مجلس الدولة لمراجعتها، وتضم اللائحة 245 صفحة، وستصدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضها على اللجنة للتشاور.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاستماع إلى رأي القطاع الخاص في كل التفاصيل، حرصا على أن يتم تطبيق القانون ولائحته، وأن تكون هناك مرونة.
وذكرت فؤاد أن اللائحة تنظم إلية عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشمل مواد تفصيلية عن الأدوات الاقتصادية الخضراء، وتتضمن معرفة أفضل الشركات، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة والحوافز، ودعم القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللائحة تنظم الوعاء المالي الخاص بصناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتكون مواردها من الرسوم في المادة 34 بالقانون الخاصة بالرسوم، مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة، عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، نسبة 20% من نسبة المحافظة في الضريبة العقارية، تعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للصرف على النظافة، الغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تستهدف الفصل بين الجهة المسئولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات، وبين الجهات الفاعلة المنفذة ميدانيا، حيث تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة تفصيلا في اللائحة بما ينعكس إيجابيا علي القطاع الخاص والمستثمر وطالب التراخيص المتعامل مع المنظومة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات مع الوزارات المعنية، وتم إرسالها إلي مجلس الدولة لمراجعتها، وتضم اللائحة 245 صفحة، وستصدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضها على اللجنة للتشاور.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاستماع إلى رأي القطاع الخاص في كل التفاصيل، حرصا على أن يتم تطبيق القانون ولائحته، وأن تكون هناك مرونة.
وذكرت فؤاد أن اللائحة تنظم إلية عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشمل مواد تفصيلية عن الأدوات الاقتصادية الخضراء، وتتضمن معرفة أفضل الشركات، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة والحوافز، ودعم القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللائحة تنظم الوعاء المالي الخاص بصناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتكون مواردها من الرسوم في المادة 34 بالقانون الخاصة بالرسوم، مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة، عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، نسبة 20% من نسبة المحافظة في الضريبة العقارية، تعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للصرف على النظافة، الغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.
