رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب شركة بتهمة الاستيلاء من مواطنين على 11 مليون جنيه في سوهاج

حبس صاحب شركة بتهمة
حبس صاحب شركة بتهمة الاستيلاء من مواطنين على 11 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بسوهاج بحبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 11 مليون جنيه بدعوى استثمارها ولكنه لم يرد لهم أي أرباح أو أصول أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


ضبط المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة استثمار عقاري- مقيم بمحافظة سوهاج ؛ لقيامه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.

وتمكن من الحصول على مبالغ مالية بلغت (11،891،000 – إحدى عشر مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) من (14) مواطن بمحافظة سوهاج  مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

الجريدة الرسمية