رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب عبير موسى.. البرلمان التونسي ينقل جلسته اليوم إلى مقر آخر

النائبة في مجلس الشعب
النائبة في مجلس الشعب التونسي عبير موسي
أعلن مجلس نواب الشعب التونسي أنه نقل جلسته العامة المقرر عقدها اليوم، إلى مكان آخر، بسبب النائبة عبير موسى التي تعتصم هي ونواب حزبها في القاعة الرئيسية.


سبب نقل مكان الجلسة
وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد أعلم البرلمان التونسي النواب والصحفيين بنقل الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى "المبنى الفرعي" بسبب اعتصام النائبة عبير موسي وكتلتها الحزبية.

سبب اعتصام عبير موسي
وكانت النائبة عبير موسي أعلنت اعتصامها اعتراضا على مناقشة مزمعة في جلسة اليوم لاتفاقية تم إبرامها بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية في تونس.

ورفعت موسى دعوى أمام القضاء الإداري التونسي، بصفة مستعجلة، طالبت خلالها بإبطال الجلسة العامة التي من المفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء، وتتهم من خلالها رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بـ "تدليس مخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء.
 
نتائج رفض الدعوة
ورفضت المحكمة دعوى موسى، وحكمت بأبطالها، مساء أمس الإثنين، ولم تجد موسى بعد حكم الإدارية التونسية سوى الاعتصام داخل القاعة العامة.

وكانت النائبة التونسية قالت أمس إن حركة النهضة تسعى لتمرير الاتفاقية الاستعمارية التي أبرمتها مع دولة قطر بشأن وجود مكتب لصندوق التنمية القطري بشروط وبنود استعمارية، موضحة أن الاتفاقية تمكن صندوق قطر للتنمية من أن يفتح مكتبا له في تونس.

وقالت: "حين تصفحنا الاتفاقية، تبين بها بعض البنود الاستعمارية التي تمنح الصندوق الحق في التصرف بكل حرية بالاقتصاد التونسي عبر الدخول في شراكات، وإبرام أي نوع من الاتفاقيات، حيث تتضمن النصوص عدم أحقية الدولة التونسية في عرقلة أعمال هذا المكتب، أي أن ما يقرره هذا المكتب لا يمكن أن تمنعه الدولة التونسية من تنفيذه" حسب تعبيرها.

ووفقا لموسى فإن "هذه الاتفاقية ستفتح الباب لتبييض الأموال، وقد تصدينا لها في العام الماضي، إلا أنه وبعد الزيارة الأخيرة لقطر استمات في تمريرها واستغل أن مكتب المجلس بإمكانه أن يعقد عن بعد، وعقده عن بعد دون التصويت على الاتفاقية، وفوجئنا بإدراجها في قرارات المجلس لتمريرها في الجلسة العامة المبرمجة يوم 29 يونيو، كما تقدمنا بدعوى مستعجلة لإيقاف أشغال الجلسة العامة التي ستمرر الاتفاقية".
الجريدة الرسمية