رئيس التحرير
عصام كامل

دورة تدريبية للشباب والفتيات بالقليوبية للتوعية بمخاطر ختان الإناث

اللجنة الوطنية للختان
اللجنة الوطنية للختان
نظمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة دورة تدريبية تفاعلية استهدفت ٣٦ شابا وفتاة من أبناء محافظة القليوبية، وذلك في إطار انشطة شهر بدور الذى يمتد خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2021.


وأكدت الأستاذة إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات أن التدريب استهدف صقل خبرات ومهارات الشابات والشباب في المحافظة نحو قضية القضاء على ختان الإناث والتواصل الجماهيري المباشر للتوعية بمخاطر الختان الصحية والنفسية على الفتاة.

بالإضافة إلى شرح التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة الختان وتوسيع مجال التجريم ودورها في تحقيق الردع العام و القضاء على هذه الممارسة السلبية ، كما استعرضت الدور الهام الذي تقوم به حملات طرق الأبواب التى تحمل شعار " احميها من الختان" وآليات الإبلاغ او المشورة على خطين ١٦٠٠٠ و ١٥١١٥.


يذكر أن هذا التدريب هو باكورة سلسلة من الدورات التي يطلقها المجلس القومي للمرأة، والتي تستهدف تشكيل فرق عمل مشتركة بجميع المحافظات لتثقيف الشابات والشباب في المجتمعات المحلية لمساندة المجلس فى أنشطته التوعوية المختلفة للقضاء على الممارسات السلبية ضد المرأة.



ويذكر أن المجلس القومي للمرأة أشاد برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالجهود العظيمة التي بذلتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين في إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقي الأمم المتحدة للسكان والطفولة، والذي حظى بدعم غير مسبوق من 136 دولة.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التحية والتقدير إلى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على هذه الجهود العظيمة التي بذلتها بعثة مصر، مؤكدة أن ذلك يعد انتصاراً جديداً لمصر في ملف القضاء على ختان الإناث ، وأنه يأتي اتساقاً مع جهود مصر الحثيثة للقضاء على هذه الممارسة الضارة والتي توجت خلال العام الحالي بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، حيث تضمنت التعديلات استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى أن لم تقع.
الجريدة الرسمية