صندوق النقد الدولي يوافق مبدئيا على تمويل لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار
توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من المجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على نحو 1.16 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الصندوق أنه استكمل مراجعة ثانية ونهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا لكن ينبغي لمصر أن تعمق وتوسع إصلاحات هيكلية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري حيث أكد أنه أفضل من المتوقع على الرغم من الوباء، وذلك بفضل حزمة تحفيز سريعة ومتوازنة وشاملة، واستجابة للسياسة النقدية، ومبادرات مستهدفة للقطاع المالي، وطلب تمويل في الوقت المناسب من مرفق التمويل السريع التابع لصندوق النقد الدولي وترتيب الاستعداد بحوالي 8 مليارات دولارات.
وبينما يُظهر النشاط المحلي علامات مبكرة على الانتعاش وتحسنت ظروف السوق المالية، لا تزال القطاعات الرئيسية مثل السياحة في حالة توقف تام تقريبًا والمخاطر باقية، خاصة وسط الموجة العالمية الثانية من عدوى COVID-19.
ويعد استمرار تنفيذ البرنامج القوي، بما في ذلك التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، أمرًا حيويًا لبناء القدرة على الصمود وسيضمن هذا أيضًا أن يظل المستثمرون واثقين من آفاق مصر.
وكان عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان بعثة افتراضية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 مع الحكومة المصرية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة وأولويات السياسة الخاصة بالمراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي المدعوم وبموجب ترتيب الاستعداد الاحتياطي لصندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرًا وفي ختام المناقشات أصدرت راماكريشنان البيان التالي:
"توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب احتياطي لصندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، والتي ستعقد في الأسابيع المقبلة وعند الموافقة ، سيتم توفير 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) لمصر.
وتابع الصندوق: "كان أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع على الرغم من الوباء وساعدت تدابير الاحتواء ، المدعومة من قبل الإدارة الفعالة للأزمات ، والتنفيذ القوي لبرنامج سياستها في التخفيف من آثار الأزمة وبعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6 في المائة في السنة المالية 2019/20 ، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة في السنة المالية 2020-2021 ، مع انتعاش متواضع في جميع القطاعات باستثناء السياحة، حيث يستمر الوباء في تعطيل السفر الدولي ولا تزال المخاطر المرتبطة بالوباء موجودة في ضوء الموجة العالمية الثانية من حالات COVID-19.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من المجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على نحو 1.16 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الصندوق أنه استكمل مراجعة ثانية ونهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا لكن ينبغي لمصر أن تعمق وتوسع إصلاحات هيكلية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري حيث أكد أنه أفضل من المتوقع على الرغم من الوباء، وذلك بفضل حزمة تحفيز سريعة ومتوازنة وشاملة، واستجابة للسياسة النقدية، ومبادرات مستهدفة للقطاع المالي، وطلب تمويل في الوقت المناسب من مرفق التمويل السريع التابع لصندوق النقد الدولي وترتيب الاستعداد بحوالي 8 مليارات دولارات.
وبينما يُظهر النشاط المحلي علامات مبكرة على الانتعاش وتحسنت ظروف السوق المالية، لا تزال القطاعات الرئيسية مثل السياحة في حالة توقف تام تقريبًا والمخاطر باقية، خاصة وسط الموجة العالمية الثانية من عدوى COVID-19.
ويعد استمرار تنفيذ البرنامج القوي، بما في ذلك التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، أمرًا حيويًا لبناء القدرة على الصمود وسيضمن هذا أيضًا أن يظل المستثمرون واثقين من آفاق مصر.
وكان عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان بعثة افتراضية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 مع الحكومة المصرية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة وأولويات السياسة الخاصة بالمراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي المدعوم وبموجب ترتيب الاستعداد الاحتياطي لصندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرًا وفي ختام المناقشات أصدرت راماكريشنان البيان التالي:
"توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب احتياطي لصندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، والتي ستعقد في الأسابيع المقبلة وعند الموافقة ، سيتم توفير 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) لمصر.
وتابع الصندوق: "كان أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع على الرغم من الوباء وساعدت تدابير الاحتواء ، المدعومة من قبل الإدارة الفعالة للأزمات ، والتنفيذ القوي لبرنامج سياستها في التخفيف من آثار الأزمة وبعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6 في المائة في السنة المالية 2019/20 ، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة في السنة المالية 2020-2021 ، مع انتعاش متواضع في جميع القطاعات باستثناء السياحة، حيث يستمر الوباء في تعطيل السفر الدولي ولا تزال المخاطر المرتبطة بالوباء موجودة في ضوء الموجة العالمية الثانية من حالات COVID-19.
