رئيس التحرير
عصام كامل

بطلة فيديو التحرش بالمترو: خطيبي نصحني بتصويره

 التحرش
التحرش
استمعت نيابة النزهة لأقوال فتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق وحمل البلاغ رقم ٢٩٩٣ لسنة ٢٠٢١. 


أقوال الفتاة

وقالت الفتاة إنها أثناء ركوبها قطار مترو الأنفاق العتبة للذهاب إلى محطة مترو عدلي منصور وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار ولم يتبق غيرها ثم ركب شابان وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامي.

وأضافت الفتاة أن شكل الشاب كان مريب فمنذ صعوده إلى العربة وهو يمسك بالجاكيت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية ففوجئت بالشاب يتحسس أجزاء حساسة من جسده ويخدش حياءها فاتصلت بخطيبها الذي قال لها بأن لا تنظر اليه، وتقوم بتصويره وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها قائلة "أنا كنت مذعورة ومرعوبة".

تفاصيل الواقعة



وكان شاب يدعى أحمد ناجي خطيب الفتاة نشر الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع هو تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وشرح ناجي على حسابه بـ"فيس بوك" أن الشاب استقل محطة قباء في الساعة 9 و16 دقيقة مساء أمس، وعندما انتهز وجود الفتاة بمفردها انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها.

على الجانب الآخر حددت محكمة استئناف القاهرة، يوم 30  مارس أولى جلسات محاكمة المتحرش بطفلة المعادي، أمام الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة. 

النائب العام 


وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة. 
 
وقال أمر الإحالة: تحيل المتهم لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. 

وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

تحقيقات النيابة 


وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.

متحرش المعادي 


وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان واللتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفور رؤية المتحرش خرجا له لإنقاذ الضحية.

فيما يقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن رصدت، مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاولاً اغتصابها ورصدت كاميرات المراقبة واقعة استدراج شاب لطفلة ومحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي .

وقالت إنجي أسامة: إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.

تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على كاميرات المراقبة في مسرح جريمة متحرش المعادي، واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسؤالهم والتعرف على المتهم.

متحرش المعادي 


وقالت إحدى الشهود: "هذا ليس بشرا بل ذئبا بشريا ينهش جسد الأطفال لهتك براءتهم" مطالبة بمعاقبته.

عقوبة هتك العرض والاغتصاب

قال خبير قانوني أحمد رفاعي: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض».
الجريدة الرسمية