إلزام الشركات والكيانات الاقتصادية بالقيد في السجل الإلكتروني للتقاضي

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة التزام الشركات والكيانات الاقتصادية الأعضاء بالقيد في السجل الإلكتروني للتقاضي، طبقا لقرار وزارة العدل رقم 8548 لسنة 2020 نظرا لإلزامه الشركات المحلية والأجنبية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتحديد عنوان إلكتروني مختار لتلقي الإعلانات القضائية والدعاوى.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن قرار وزارة العدل يأتي في إطار التحول الرقمي لإجراءات التقاضي حيث نظم القرار إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، كما ينظم عملية القيد بالسجل الإلكتروني الموحد بالمحاكم الاقتصادية لتسهيل تسجيل الشركات للعنوان المختار والبريد الإلكتروني الخاص بها.

وأوضح أن التقاضي الإلكتروني سيشكل طفرة في إنهاء المنازعات القضائية ذات الطبيعة التجارية، حيث سيتم الانتهاء من كافة إجراءات رفع الدعاوى وتسديد الرسوم ومتابعة القضية وإعلان الخصوم وإضافة مستندات واستصدار الأحكام ومتابعتها عبر موقع إلكتروني.

شروط وضوابط القيد في السجل الإلكتروني

وأشار العربي، إلى أن وزارة العدل قد أصدرت منشورا فنيا لمكاتب الشهر العقاري بتنفيذ شروط القيد في السجل الإلكتروني، مناشدا الأعضاء من الأشخاص الاعتبارية بسرعة التسجيل بناء على خطاب وزارة العدل الذي تلقاه الاتحاد العام للغرف التجارية.

وكان وزير العدل أصدر قراره بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية لتوفير خدمة التقاضي الإلكتروني وتسهيل إنهاء المنازعات التجارية إلكترونيا، وتنظيم تسجيل العنوان الإلكتروني المختار وإعلان الراغبين في الحصول علي تلك الخدمة بجميع الإجراءات والإعلانات في الدعاوى المقامة إلكترونيا على ضوء التزام الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2018 بالقيد في السجل الإلكتروني المخصص لهذا النوع من القضايا الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يعين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة في بداية كل عام قضائي مديرا لنظام التقاضي الإلكتروني ومديرا للسجل الإلكتروني ومسئول للنظام في كل محكمة، من قضاة المحاكم المتخصصة أو قضاة المحاكم الاقتصادية، على أن يعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة للتسجيل من الأشخاص الطبيعية ومن يمثل الأشخاص الاعتبارية.