هل نحتاج وزير إعلام؟
قررت لجنة الثقافة
والإعلام بمجلس النواب رفض بيان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل لأنه كما قالت لم يحقق
الهدف الأساسى للوزارة وهو النهوض بالإعلام المصرى من خلال التنسيق مع الهيئات المسئولة عن الإعلام.. وبالطبع هذا القرار إذا تبناه
مجلس النواب بعد مناقشته خلال جلسة عامة سيعنى حكما على الوزير أن يترك منصبه.
وبالطبع لا يمكن أن يجادل أحد لجنة الثقافة والإعلام فيما قررته وذهبت إليه فهذا حقها مثلما هو حق مجلس النواب كله أن يتبنى قرارها، وذلك فى إطار صلاحياته الرقابية على أداء السلطة التنفيذية.. ولكن ألم يكن مجديا أكثر أن تكمل اللجنة عملها ببحث جدوى وجود وزارة للإعلام، حتى ولو كانت وزارة دولة؟..
رفقا بالطبقة المتوسطة!
ألا يمكن أن تكون المشكلة الإعلامية لا تكمن فقط فى عدم تحقيق وزير الدولة للإعلام لمهامه الساسية وأكبر من ذلك، وأن المشكة تكمن فى وجود وزارة للإعلام فى ظل ما نص عليه الدستور من وجود هيئات إعلامية ثلاثة، واحدة تدير القنوات التليفزيونية الحكومية والثانية تدير المؤسسات الصحفية القومية، والثالثة تتولى منح تراخيص القنوات الفضائية والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الخبرية وتراقب أداء عمل الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد وتحاسب المؤسسات التى تخرج عن مواثيق الشرف الإعلامية..
هذه المؤسسات لا تترك شيئا ليقوم به وزير الإعلام، فضلا عن أنها مؤسسات مستقلة وتدخل وزير فى الحكومة فى عملها سيمس استقلالها أساسا.. لقد كان مهما أن تتصدى لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب لهذه المسألة الأساسية وتطرحها للنقاش ليس احتراما للدستور فقط، وإنما حتى لا تستمر المشكلة مع أى وزير للإعلام بغض النظر عن اسمه وشخصيته.
وبالطبع لا يمكن أن يجادل أحد لجنة الثقافة والإعلام فيما قررته وذهبت إليه فهذا حقها مثلما هو حق مجلس النواب كله أن يتبنى قرارها، وذلك فى إطار صلاحياته الرقابية على أداء السلطة التنفيذية.. ولكن ألم يكن مجديا أكثر أن تكمل اللجنة عملها ببحث جدوى وجود وزارة للإعلام، حتى ولو كانت وزارة دولة؟..
رفقا بالطبقة المتوسطة!
ألا يمكن أن تكون المشكلة الإعلامية لا تكمن فقط فى عدم تحقيق وزير الدولة للإعلام لمهامه الساسية وأكبر من ذلك، وأن المشكة تكمن فى وجود وزارة للإعلام فى ظل ما نص عليه الدستور من وجود هيئات إعلامية ثلاثة، واحدة تدير القنوات التليفزيونية الحكومية والثانية تدير المؤسسات الصحفية القومية، والثالثة تتولى منح تراخيص القنوات الفضائية والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الخبرية وتراقب أداء عمل الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد وتحاسب المؤسسات التى تخرج عن مواثيق الشرف الإعلامية..
هذه المؤسسات لا تترك شيئا ليقوم به وزير الإعلام، فضلا عن أنها مؤسسات مستقلة وتدخل وزير فى الحكومة فى عملها سيمس استقلالها أساسا.. لقد كان مهما أن تتصدى لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب لهذه المسألة الأساسية وتطرحها للنقاش ليس احتراما للدستور فقط، وإنما حتى لا تستمر المشكلة مع أى وزير للإعلام بغض النظر عن اسمه وشخصيته.
