رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء خلال يناير وفبراير ومارس

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.


على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.  

كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.  

ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين. 


واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.
  
  ‏وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري. 

وشدد مدبولي على أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي بضرورة الإعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الاعتماد على منظومة الشراء المركزي.
 
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

ولفت إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.
  
  ‏وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
   
 ‏كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الجريدة الرسمية