"سمك البريطانيين".. أزمة في قاع "بريكست"
ظهر رئيس وزراء بريطانيا متباهيا ببنود الصيد في اتفاقية
بريكست مع الاتحاد الأوروبي غير أن الواقع يشير إلى حالة عدم رضا بين الصيادين.
بوريس جونسن تفاخر بأن اتفاقيته المكونة من 1246 صفحة ستجعل بريطانيا "دولة ساحلية مستقلة ذات سيطرة كاملة على مياهها".
وإلى جوار أحد القوارب الصغيرة، ظهر جونسون متحدثًا عن أن بريكست ستعيد حوالي 25٪ من قيمة صيد الاتحاد الأوروبي الحالي في مياه المملكة المتحدة إلى الصيادين بحلول صيف 2026.
لكن النسخة الصغيرة من صفقته، التي نُشرت مؤخرًا، تكشف أن التغييرات في الحصص تختلف بشكل كبير اعتمادا على الأنواع البحرية التي يتم صيدها وفي أي جزء من البحر.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإنه بعد عام 2026 لن ينتهي صيد الاتحاد الأوروبي في مياه المملكة المتحدة لكن ستكون هناك مفاوضات سنوية حول ما يتم صيده.
وتقول الصفقة إن تلك المفاوضات "يجب أن تؤدي عادة" إلى حصول كل جانب على حصة "تتناسب بشكل معقول" مع ما كان لديهم من قبل.
وإذا تصرفت لندن بشكل غير عادل، فيمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي "إجراءات تعويضية" أو - في أسوأ الأحوال - ينهار الاتفاق التجاري تمامًا.
وتماشياً مع جونسون، أصر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف على أن الصيد لم يتعرض للخيانة ووعد بحزمة تمويل للصناعة في المستقبل القريب.
لكن أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني الإنجليزي لمنظمات الصيادين، أكد أن الصناعة تعرضت "للخيانة" من قبل رئيس الوزراء.
وقال: "وعدنا جونسون بالحق في جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك".
وتابع: "نحن بالتأكيد أسوأ حالًا. عندما كنا داخل الاتحاد الأوروبي كنا نتاجر بالأسماك مع دول اليورو.. اعتدنا على مبادلة الأشياء التي لم نستخدمها مع الأسماك التي لم يستخدموها وهذا مكننا من وضع خطة صيد سنوية"
وبنبرة حزينة، أضاف لوكو: "ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. سنكافح حقًا هذا العام".
أما الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، فأكدت أن "المحافظين باعوا صيد الأسماك الاسكتلندي مرة أخرى".
ومضت في حديثها: "هذه هي الوعود التي كانوا يعلمون أنها لا يمكن الوفاء بها وتم الإخلال بها".
ورفضت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التخلي عن حق الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بالثروة السمكية، حيث تستفيد فرنسا وبلجيكا والدنمارك وأيرلندا وهولندا منها بشكل كبير.
وظهرت مسألة الثروة السمكية كآخر حجر عثرة في وقت متأخر هذا الأسبوع عندما رفضت الدول الأعضاء - بقيادة فرنسا - عرضا من المملكة المتحدة.
وحاولت لندن خفض حصة أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي البالغة حمولتها السنوية نحو 650 مليون يورو بأكثر من الثلث، بحيث تدخل التغييرات حيز التنفيذ على مراحل على مدى ثلاث سنوات.
وأصر الاتحاد الأوروبي، ولا سيما البلدان التي لديها أساطيل صيد شمالية مثل فرنسا والدنمارك وهولندا، على 25% على مدى ست سنوات على الأقل.
بوريس جونسن تفاخر بأن اتفاقيته المكونة من 1246 صفحة ستجعل بريطانيا "دولة ساحلية مستقلة ذات سيطرة كاملة على مياهها".
وإلى جوار أحد القوارب الصغيرة، ظهر جونسون متحدثًا عن أن بريكست ستعيد حوالي 25٪ من قيمة صيد الاتحاد الأوروبي الحالي في مياه المملكة المتحدة إلى الصيادين بحلول صيف 2026.
لكن النسخة الصغيرة من صفقته، التي نُشرت مؤخرًا، تكشف أن التغييرات في الحصص تختلف بشكل كبير اعتمادا على الأنواع البحرية التي يتم صيدها وفي أي جزء من البحر.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإنه بعد عام 2026 لن ينتهي صيد الاتحاد الأوروبي في مياه المملكة المتحدة لكن ستكون هناك مفاوضات سنوية حول ما يتم صيده.
وتقول الصفقة إن تلك المفاوضات "يجب أن تؤدي عادة" إلى حصول كل جانب على حصة "تتناسب بشكل معقول" مع ما كان لديهم من قبل.
وإذا تصرفت لندن بشكل غير عادل، فيمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي "إجراءات تعويضية" أو - في أسوأ الأحوال - ينهار الاتفاق التجاري تمامًا.
وتماشياً مع جونسون، أصر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف على أن الصيد لم يتعرض للخيانة ووعد بحزمة تمويل للصناعة في المستقبل القريب.
لكن أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني الإنجليزي لمنظمات الصيادين، أكد أن الصناعة تعرضت "للخيانة" من قبل رئيس الوزراء.
وقال: "وعدنا جونسون بالحق في جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك".
وتابع: "نحن بالتأكيد أسوأ حالًا. عندما كنا داخل الاتحاد الأوروبي كنا نتاجر بالأسماك مع دول اليورو.. اعتدنا على مبادلة الأشياء التي لم نستخدمها مع الأسماك التي لم يستخدموها وهذا مكننا من وضع خطة صيد سنوية"
وبنبرة حزينة، أضاف لوكو: "ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. سنكافح حقًا هذا العام".
أما الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، فأكدت أن "المحافظين باعوا صيد الأسماك الاسكتلندي مرة أخرى".
ومضت في حديثها: "هذه هي الوعود التي كانوا يعلمون أنها لا يمكن الوفاء بها وتم الإخلال بها".
ورفضت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التخلي عن حق الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بالثروة السمكية، حيث تستفيد فرنسا وبلجيكا والدنمارك وأيرلندا وهولندا منها بشكل كبير.
وظهرت مسألة الثروة السمكية كآخر حجر عثرة في وقت متأخر هذا الأسبوع عندما رفضت الدول الأعضاء - بقيادة فرنسا - عرضا من المملكة المتحدة.
وحاولت لندن خفض حصة أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي البالغة حمولتها السنوية نحو 650 مليون يورو بأكثر من الثلث، بحيث تدخل التغييرات حيز التنفيذ على مراحل على مدى ثلاث سنوات.
وأصر الاتحاد الأوروبي، ولا سيما البلدان التي لديها أساطيل صيد شمالية مثل فرنسا والدنمارك وهولندا، على 25% على مدى ست سنوات على الأقل.
