ضبط المتهمين باختطاف صاحب محل ملابس بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فة القبض على المتهمين بإختطاف صاحب محل ملابس بالغربية بسبب خلافات مالية بينهم.


كان قسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغا من الأهالى أنه أثناء سير (مالك محل ملابس - مُقيم بمنطقة العلو دائرة القسم ) بدائرة القسم إستوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون مركبة توك توك ( بدون لوحات معدنية ) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض عبارة عن (سكين) وقاموا بإقتياده داخل مركبة "التوك توك" كرهاً عنه وهربوا به.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق "توك توك" ، عاطل ، مالك فرش ملابس – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بالغربية ) .


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وتحرير المجنى عليه.
 


وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرر مالك فرش الملابس بسابقة وجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه فى مجال الإتجار بالملابس بقيمة مبلغ ( 75 ألف جنيه ) فعقد العزم على إختطافه.

وأضاف المتهم المذكور بإستعانته بباقى المتهمين لتنفيذ مُخططه وقاموا بإقتياد المجنى عليه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم لداخل مركبة "التوك توك" قيادة أحدهم وإحتجازه بشقة مستأجرة بمعرفته بدائرة قسم شرطة أول المحلة لإستعادة المبلغ المالى.


وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح الأبيض ومركبة التوك توك المستخدمان فى إرتكاب الواقعة .


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وينص القانون على  أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

ووضع  قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر عقوبات رادعة لمواجهة أي سرقة ألأعضاء للأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري، الذي يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص، حيث إن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال.