هجرة الفساد إلى وزارة الهجرة

بينما تتنامى طموحات المواطن نحو غدٍ مُشرِق، تتنامى أيضًا وبالتوازي أشجار الفساد الخبيثة في بعض البؤر لتحصد خير هذا البلد الأمين، ولا شك أن هناك من يسقي تلك الثمار، وهناك من يدعمها، وهناك من يقف على الحياد، بينما تتشتت قوى الأجهزة الرقابية لمواجهة هذه البؤر.

وواحدة من هذه البؤر كانت داخل إحدى هيئات وزارة السياحة، إذ أصيبت لعدة سنوات بورم خبيث نتج عنه مخالفات مالية جسيمة امتلأت بها صفحات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجان أخرى لفحص أعمال ذلك الورم، وأقل ما أسفرت عنه هذه التقارير ثبوت إهدار مئات الآلاف من اليورو والدولار من خزانة الدولة.
هل نسى المُشرع حدودنا السيبرانية؟
ولم تكن الخسارة التي لحقت بخزانة الدولة إلا أحد أعراض ذلك الورم، أما ما يدل على خُبثِه وضراوته، فهو إخفاء المستندات كعادة كل البؤر الخبيثة في الجهات الحكومية، وقد تضخمت تلك البؤرة إلى أن وصلت إلى درجة وظيفية قيادية، ولكن وعلى نهج المثل القائل "أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي" فقد تقرر نقل تلك البؤرة إلى وظيفة غير قيادية وتكرارية بدرجة استشاري إدارة مركزية، بموجب قرار صادر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

ولكن لأن الورم خبيث، فلم يهدأ ولم يفكر أن يستتر ويتفرغ للرد على الاتهامات التي يواجهها أمام الجهات الرقابية وجهات التحقيق، بل سعى من خلال حفنة الأشرار المتواطئة معه والمستفيدة منه إلى الندب إلى جهة أخرى ينتشر فيها ويستمر في الإضرار بالمال العام.
همسة جيل في أذن الرئيس
وبلغ الخُبث أن عرضوا على السفيرة نبيلة مكرم عبد المسيح، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عرضًا غير أمين، بأن صاحب سجل المخالفات المالية والإدارية يشغل درجة رئيس إدارة مركزية خلافًا للحقيقة، وأن وزارة الهجرة بحاجة ماسة لخبرته، ورغم أن جهة عمله الأصلية نبهت الوزارة بكتاب رسمي إلى أنه لا يشغل درجة رئيس إدارة مركزية، إلا أن وزارة الدولة للهجرة استكملت إجراءات ندب المذكور إليها على تلك الدرجة.

فقد عرف هذا الشخص طريقه إلى أقوى إدارة مركزية بالوزارة وكأن الوزارة قد أفلست من الموظفين الأكفاء، حتى تلجأ إلى صاحب سجل المخالفات المالية والإدارية، رغم تواضع إمكانياته، ورغم المفهوم ضمنًا من موافقة جهة عمله على ندبه حتى "تاريخ إحالته للمعاش"، أي عدم الرغبة في عودته من ذلك الندب.

ولأن الكوارث لا تأتي فُرادى، فقد فوضته السيدة وزيرة الدولة للهجرة في بعض اختصاصاتها، ليُصدِر قرارات منفردة دون علمها أو العرض عليها، ولا تكتشَّف إلا بعد إحالته للمعاش وقد لا تكتشف، فهو خبير في إخفاء المستندات والاحتجاج بذلك أمام الجهات الرقابية، ليضيع المال العام تحت سمع وبصر الجميع، ولا يسعنا إلا أن ندعو لمصر بالشفاء العاجل من الأورام الخبيثة.
هل «شرف فتح الباب».. شريف؟
وفي نهاية هذه السطور نضع تلك الوقائع الخطيرة أمام الوزير "شريف سيف الدين"، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذي لن يرضيه هذا العبث، وإنا لمنتظرون لقرار يعيد الأمور إلى نصابها، لتصحيح المسار وتقويم تلك الأوضاع المتردية، والتي قدمنا خيطًا رفيعًا منها من شأنه أن يكشف عن مخالفات أخرى أكثر جسامة.. وللحديث بقية