"فورين بوليسي": ترامب يدرس حجب المساعدات عن إثيوبيا بسبب سد النهضة
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية اليوم الأربعاء نقلا عن 6 مسئولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حجب بعض المساعدات الممنوحة إلى إثيوبيا.
وبحسب ما نقلت «سكاي نيوز» عن المجلة الأمريكية، أشار المسؤولون
إلي أن إدارة ترامب تدرس حجب بعض المساعدات لإثيوبيا، على خلفية مشروع سد النهضة
على النيل والذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن
المشروع غذى أيضًا الانقسامات والارتباك بشأن السياسة داخل حكومة واشنطن، منذ أن
طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره دونالد ترامب المساعدة في التوسط
في المفاوضات بشأن السد العام الماضي.
وكانت مشاركة الولايات المتحدة في
المحادثات الرباعية حول السد في وقت سابق من هذا العام بقيادة وزارة الخزانة، ساعدت في إحداث تقدم في المحادثات، إلا أن
إثيوبيا رفضت التوقيع على الاتفاق النهائي.
من جهته، أوضح مسؤول أمريكي مطلع على
الأمر: "لقد أدركت إدارة ترامب أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد".
وبحسب المجلة، فأن هذه الإعلان يأتي كإشارة
إيجابية لبعض المسؤولين والمراقبين في واشنطن، لكونهم يخشون من أنه إذا استمرت
إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد دون اتفاق مع مصر، فقد تتحول التوترات الإقليمية
إلى مواجهة عسكرية، كما وصف مسئولان في الإدارة، الإعلان بأنه مؤشر على أن
المفاوضين وضعوا الأساس لاتفاق نهائي.
فيما أكد أحد المسؤولين: "لقد
ساعدت مشاركة إدارة ترامب مصر وإثيوبيا والسودان على إحراز تقدم في المفاوضات خلال
الأشهر التسعة الماضية أكثر من السنوات التسع الماضية، وهذا العمل الكبير الذي
قامت به مصر وإثيوبيا والسودان فيتلك الفترة القصيرة يُظهر أنه من الممكن التوصل
إلى اتفاق عادل ومتوازن إذا كان هناك التزام بين الجميع للقيام بذلك".
وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن
إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدما في خفض المساعدات لإثيوبيا، إذا وصلت المفاوضات إلى
طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي.
وهي خطوة قال ثلاثة مسؤولين إنها تهدف
إلى حجب بعض أو كل المساعدات غير الإنسانية كوسيلة ضغط إذا توقفت المفاوضات، ومع
ذلك، فإن أي قرار بتغيير أو حجب المساعدات الأمريكية ، سيكون بيد البيت الأبيض أو
الكونجرس.
وأضاف عدد من المسؤولين أنه ليس من
الواضح ما هي المساعدة المحددة التي سيتم حجبها إذا نفذت الإدارة الخطة قيد النظر،
فيما أوضح مسؤولان آخران أن إحدى نقاط النفوذ قيد المناقشة هي مشاريع من مؤسسة
تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) والتي من الممكن أن تحفز استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في وقت سابق إن
الولايات المتحدة قدمت في العام المالي 2019، ما مجموعه 824.3 مليون دولار لمساعدة
إثيوبيا، منها 497.3 مليون دولار مساعدات إنسانية.
وشدد المسئولون على أنه لن يتم تعليق
تمويل المساعدات للاحتياجات الإنسانية، ورفض المتحدث التعليق على مزيد من
الأسئلة، ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.
ولفت العديد من المسئولين الأمريكيين، إلى أن البعض في وزارة الخارجية والوكالة
الأميركية للتنمية الدولية عارضوا وقف المساعدة من إثيوبيا، خوفًا من أن يؤدي ذلك
إلى الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين أديس أبابا وواشنطن في مرحلة محفوفة
بالمخاطر في التحول السياسي في إثيوبيا.
