بدء محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضية انقلاب عام 1989
يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الثلاثاء أمام محكمة خاصة في الخرطوم لبدء محاكمته في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، ويواجه عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته.
وهي محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل اي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.
وسيمثل مع البشير ستة عشر شخصا آخرين أبرزهم نائباه السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح. والمتهمون الآخرون هم عشرة عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.
وتتألف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة، وقال المحامي معز حضره، أحد ممثلي الاتهام في القضية لوكالة فرانس برس "المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 (المتعلقة ب) تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، الاشتراك في الفعل الجنائي".
وفي حال إدانتهم، يتعرضون لعقوبة يمكن أن يصل أقصاها الى الإعدام.
وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.
والبشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019).
واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية.
كان ذلك في 30 يونيو. أعلن الانقلاب عبر الإذاعة. وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلّق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان.
وبقي البشير في السلطة 30 عاما، وتحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديموقراطية، وبعد فضّ اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى. وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003 ، وتسبّب بمقتل 300 ألف شخص، وبنزوح الملايين.
