عاطف فاروق يكتب: بالأسماء والمستندات.. رئيس أمن قطاع الفنون التشكيلية ومساعديه بالمتاحف يعملون بأجهزة لاسلكية معطلة

رصدت النيابة الإدارية للثقافة عبر أوراق القضية رقم 111 لسنة 61 قضائية عليا مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، وأحيل على إثرها رئيس الأمن و 12 من مساعديه بالمتاحف للمحاكمة لعدم أداء العمل بدقة وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم. 

تقرير الاتهام شمل كلًا من أحمد علي السيد، مسئول أمن بمتحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية وهاني محمد علي، مراقب فني بمتحف الخزف الإسلامي وأسامة أنور عباس، رئيس مكتب أمن بمبنى قطاع الفنون التشكيلية وعمرو محمد مهني، مراقب أمن بمتحف الفن الحديث وسعيد حسن علي، مدير أمن متحف طه حسين ومحمد أنور إبراهيم، مدير أمن متحف الفن الحديث وسامح أحمد عبد الوهاب، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار.

اقرأ أيضا: 

الأذونات المضروبة تفضح مخالفات الكبار داخل "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

كما تضمن التقرير حاتم محمد عامر، بمتحف الفن الحديث وخالد محمد أحمد، مدير أمن الأفراد والمنشأت بقطاع الفنون التشكيلية وتامر مبروك محمد، مسئول غرف المراقبة بإدارة الأمن ونجوان فتحي عفيفي، مهندسة بالقطاع ومحمد عبد العزيز أحمد، مدير عام الأمن بالقطاع وهشام حسن فراج، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة

أكدت النيابة الإدارية أن المحال الأول منفردًا لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال استلامه لجهاز اللاسلكي وملحقاته بواقع عدد 2 بطارية وواحد شاحن، من مسئول أمن آخر، واحتفظ بالجهاز في غير الأحوال المرخص بها لمدة 3 سنوات على النحو الذي ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص استخدام الأجهزة لصالح الجهاز القومي للاتصالات. 

 

وقالت النيابة الادارية إن المحالين من الأول حتى التاسع لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال وجود أعطال بأجهزة اللاسلكي حيازتهم والاحتفاظ بها معطلة دون إخطار جهة عملهم مما ترتب عليه سداد رسوم تراخيص استخدام تلك الأجهزة رغم تعطلها. 

وأضافت: تقاعس المحالان العاشر والحادي عشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وجود أعطال لعدد ٣٦ جهاز لاسلكي على نحو ترتب استمرار استحقاق رسوم تجديد ترخيص تلك الأجهزة لصالح الجهاز القومي للاتصالات. 

 

وتابعت: لم يتخذ المحال الثاني عشر الإجراءات اللازمة نحو الإخطار بأجهزة اللاسلكي المعطلة فور ورود كتاب الجهاز فيما تضمنه من المطالبة برسوم تجديد ترخيص تشغيل تلك الأجهزه اللاسلكية محل التحقيق، رغم علمه بتعطلها عليها، وأهمل في الاشراف على أعمال المخالفين من الاول حتى الحادي عشر على نحو ترتب عليه ارتكابهم المخالفات الثابتة قرين كل منهم

 

وقالت النيابة الادارية: لم يقم المحال الثالث عشر “الأخير” باتخاذ إجراءات تسليم أجهزة اللاسلكي  المتعاقد عليها مع الشركة المصرية للإتصالات والجهاز القومي للاتصالات، وإنهاء التعاقد قبل شراء أجهزه لاسلكية جديدة على نحو ترتب عليه استحقاق رسوم تجديد ترخيص الأجهزة اللاسلكية محل التحقيق.