خبير: تعديلات قانون سوق المال تهدف لإتاحة وتحديد نسب ملكية الأفراد في الطرح الخاص

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أمس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على مشروع لإجراء تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمرتبطة، بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة بما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية بهدف تيسير مزاولة النشاط.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الطرح للشركات في البورصة إعادة تعريف الحد الأدنى للاكتتاب في الطروحات الخاصة للمؤسسات المالية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، حيث كانت قد وضعت الدولة حدًّا أدنى لاكتتاب المؤسسات المالية في الطرح الخاص فى البورصة.

وعن تأثير هذا القرار قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن تغيير بعض المواد فى قانون سوق المال يهدف  لإتاحة وتحديد نسب ملكية الأفراد في الطرح الخاص عبر تطبيق الهيئة لأحد مبادئ الحوكمة التي تقوم عليها الهيئة في زيادة نسبة الأفراد في الطروحات؛ بما يسمح بملكية الأفراد في الطرح الخاص مع تحديد دقيق للمادة السابقة التي كانت تعتبر غير واضحة بما يتيح مرونة أكبر للطروحات.  

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات اليوم

وأكد أنها عملية تنظيمية توضح أن الطروحات القادمة في السوق المصري بخلاف الشركات أو الحصص الحكومية المطروحة، حيث كانت القرارت السابقة لا ينتج عنها التأكد من الملاءة المالية لمن يرغب في الطرح الخاص وبالتالي كانت تسبب عدة مشاكل ولذلك نص القرار الجديد علي الأكد من الملاءة المالية وبما يحقق جدية الأوامر والقدرة على السداد ومدى التزام متلقِّي الأوامر في أن يبذل عناية الرجل الحريص في تلقيه الأوامر ومدى توافر الأموال والخبرة وزيادة حصص الأفراد بما يعزز من الشفافية التي تنتهجها الهيئة وهي إحدى مبادئ الشفافية التي تعطي قوة للسوق وزياده ثقة المستثمرين في الطروحات.