34 منظمة حقوقية تؤكد على شرعية حق التظاهر السلمى في 30 يونيو
حذرت 34 منظمة حقوقية من تصاعد حدة تصريحات عدد من الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو، وهى التي دعت لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسات الدكتور محمد مرسي خلال عام مضي على وصوله للسلطة.
وتأكيدا على حق التظاهر السلمي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير طالبت المنظمات الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بضرورة أن تكفل الدولة لهؤلاء المتظاهرين التجمع والتعبير عن آرائهم دون حجر من أحد أو ملاحقة من تيارات بعينها.
وأكدت المنظمات على ضرورة أن تنصت رئاسة الجمهورية لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومي المصري لعدد من التحديات أبزرها بناء سد النهضة في إثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردى الأوضاع الأمنية في سيناء، إلى جانب تهريب عدد كبير من قطع السلاح عبر الحدود المصرية الليبية وكذلك الحدود المصرية السودانية.
وأشارت إلى انتشار الأنفاق في رفح والمنطقة الحدودية مع غزة، وهى تطلب اهتماما كبيرا وتركيزا على هذه التحديات حفاظا على مستقبل مصر والمصريين، محذرة من تديين الصراع السياسي وقيام التيارات الإسلامية بتكفير الخروج على "مرسي" ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض سياسات الرئيس ورئاسة الجمهورية، ورفض أخونة مؤسسات الدولة.
وأضافت المنظمات أن المجتمع المصري شهد خلال العام المنصرم ردة كبيرة على المستوى الحقوقي في ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلي.
وحملت رئاسة الجمهورية مسئولية الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة ومن التعرض لهم من تيار الإسلام السياسي، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري.
ودعت المنظمات كل من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية إلى ضرورة إعلاء الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، وأن تحترم رئاسة الجمهورية مطالب الجماهير، وأن تنصت الرئاسة للمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد.
ووقع على البيان كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق الإنسان، ومركز العدالة والمواطنة المنيا، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين، والاتحاد المصري لدعم التحول الديمقراطي، وجمعية الصفوة لتنمية المجتمع، ومركز تواصل لتمكين المرأة، ومركز النيل للدارسات القانونية والإعلامية، وتجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد، ومركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد، وجمعية الطفل المعرض للخطر، ومركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية.
واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، والاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، وجمعية المرأة العربية العاملة، ومركز حياة للتنمية المستدامة، وجمعية صوت الناس لحقوق الإنسان، والمركز العربي لحقوق الإنسان، ومؤسسة منف للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المصريين لخدمة المجتمع وحقوق الإنسان، وأحباء مصر لرعاية الفئات الخاصة، والمجموعة الدولية محامون ومستشارون قانونيون، والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة، والمركز الوطني لدعم المواطنة.
