٤ وثائق للتأمين الإجباري في مصر.. تعرف عليها

العديد من الدول تفرض بعض الأنواع من التأمين بشكل إجباري وذلك بهدف محاولة التصدي للخطر المؤمن ضده بشكل سليم أو محاولة تحسين هذا الخطر في بعض الأحيان؛ غير أن هناك دورا اقتصاديا هام تلعبه تلك التأمينات الإجبارية ألا وهو زيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدول التي يتم فيها تطبيق أنواع من التأمين الإجباري.

ترصد “فيتو” وثائق تأمينات المسئوليات الإجبارية السارية المطبقة حالياً في السوق المصري:

1- وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون رقم (72) لسنة 2007.

تعرف على إجراءات الحصول على التعويضات بتأمينات السيارات

2- التأمين من المسئولية المدنية عن أعمال البناء (المسئولية العشرية للمقاولين المعماريين) وفقا للقانون المدني وتغطي وثيقة التأمين بموجبة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:

- مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم .

- مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني.

3- تأمين المسئولية المدنية من حوادث المصاعد وفقاً للقانون رقم 78 لسنة 1974 وتغطي وثيقة التأمين من أخطار المصاعد عواقب المسئولية المدنية القانونية التي يحتمل أن يتعرض لها المؤمن له قبل الغير وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المصري، وعلى وجه الخصوص الإصابات الجسمانية التي تصيب الغير من نزلاء العقار أو الفنادق أو أي من زائريها الذين يستخدمون المصعد.

4-  فى عام 2019 كانت مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر من خلال التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهي الصغر، لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين، وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساويا لرصيد القرض المستحق على العميل.

وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2019، والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهي الصغر النمطي الجماعي لتغطية الحاصلين على تمويل متناهي الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهي الصغر سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية ) أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقي جهات التمويل متناهي الصغر أيّ مقابل مادي، سواء عن طريق تلقي عمولات أو استحداث رسوم تحت أي مسمى أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.