«النصب باسم شركات المحمول والبنوك» أحدث حيل النصابين لسرقة أموال المواطنين.. أجهزة الأمن تشكل فرق عمل تصطاد الجناة.. موظفو المصرية للاتصالات والقائمون على صفحات مزيفة أبرز المضبوطين

«النصب باسم شركات المحمول والبنوك».. مخاطر رصدتها أجهزة الأمن على مدار الفترة الماضية تمثلت في وقوع العديد من المواطنين في براثن النصب والاحتيال للاستيلاء على أموالهم وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فهذا المرة لجأ بعض العناصر الإجرامية إلى حيلة ماكرة بعيدًا عن حمل الأسلحة أو السطو على المساكن والسيارات دون نقطة دم واحدة، طريقة مختلفة «شيك» بالحصول على كل شيء بدون أي عنف ضد الضحايا.

انتحال صفة موظفين بالبنوك أو شركات المحمول أسهل الطرق، تدفع بعض المواطنين الإفصاح عن كل شيء دون أي شك في المتحدث بعد إيهامهم بالحصول على جوائز قيمة أو الدخول السحب على جوائز مما يسهل مهمة المتصل ليكتشف في النهاية سقوطه ضحية جديدة في براثن النصب.

قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، رصد تعدد البلاغات بتعرض المواطنين للنصب بذات الطريق، فكلف بتشكيل فريق بحث مكبرة ضم مباحث الأموال العامة وشرطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومفتشى قطاع الأمن العام والبحث الجنائى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووضع خطة ساعدت في التوصل إلى كشف غموض بعض القضايا ضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى جهات التحقيقات المختصة كل في نطاقه.

ومن أبرزها القضايا: تلقت الإدارة شرطة الاتصالات بلاغا من مهندس حر مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتضرره من مستخدمي رقمين (محددين) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمى لتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 500 جنيه نظير ذلك.

وتشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص– مقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثان شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يقوم أحدهم بالاتصال بعملاء الشركة على الهواتف الأرضية، وتقديم عروض وهمية لخدمات الإنترنت، ويقوم آخرون بالتوجه للمجنى عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير تقديم تلك الخدمة الوهمية عقب توقيعهم على عقد مزور منسوب للشركة.

كما يقوم الأخير بالحصول على البيانات الخاصة بالعملاء من أحد الأشخاص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وتم ضبطه.

الداخلية تحصل 50 مليون مخالفات كهرباء وترصد 1.5 مليار جنيه أموال عامة

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع باقى المتهمين نظير تحصله على مبلغ مالى قدره 200 جنيه مقابل ذلك، وبإرشادهم تم ضبط (جهاز لاب توب - هاتف محمول به بعض بيانات عملاء الشركة المصرية للاتصالات - عقود مزورة خاصة بالتعاقد على خدمات الإنترنت منسوب صدورها للشركة المصرية للاتصالات)، واتخذت الإجراءات القانونية.

في سياق متصل تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بورود بعض الاعتراضات من أحد عملاء البنك لقيام أحد الأشخاص بالاتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

بإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة إلكترونية مرسلة من إحدى الشركات باسم المتهم باستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتبين أنه (عامل بمصنع مواد غذائية سبق اتهامه والحكم عليه في 11 قضية "تبديد – إيصال أمانة"، ومحكوم عليه هارب في تلك القضايا).

ضبط تشكيل عصابي غسل أموالا من تجارة المخدرات بـ15 مليون جنيه بسوهاج

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بالاتصال بالعديد من الأشخاص مدعيًا كونه موظفا بالبنك وأخبرهم بفوزهم بجوائز مالية مقدمة من البنك وإحدى شركات المحمول، وطلب أرقاما وبيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم استلام تلك الجوائز، وعقب ذلك يقوم باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومى غير الخاصة به.

في سياق آخر، توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام اثنين من العناصر الإجرامية بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي (أسرع قرض في مصر – قرض حسن) بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين.

وتم في إطار التعامل مع تلك المعلومات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين وضبطهما.


وعثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومي، وسجلات تجارية، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفى ذات الإطار، كشف العميد حسام راشد، بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ملابسات الإيقاع بالقائم على إدارة صفحة تدعى "حورس" للنصب والاحتيال على المواطنين تمهيدًا لابتزازهم.

أوضح العميد حسام راشد، أن الإدارة تلقت بلاغا من 3 مواطنين بتضررهم من قيام القائم على إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمعنونة "حورس" وكذا مستخدمي أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم في الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًا.


وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتحرى عنهما، حيث تم ضبط أحدهما بمحل إقامته "جار ضبط الآخر".

وفى سياق متصل حذر المسئول الأمني، المواطنين من السقوط في فخاخ القائمين على النصب أو الصفحات غير الموثقة، مؤكدًا بأنه يمكن المواطنين تقديم بلاغاتهم عبر الخط الساخن المخصص لإدارة 180، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.