نقابة العلميين: الكيمياء الطبية والبكتريولوجي ليست من مهنة الطب

أكد الدكتور أحمد سامي ممثل شعبة العلوم الطبية، عضو مجلس نقابة العلميين، أن وزارة الصحة والمتمثلة في أطباء الباطنة من الباثولوجيا الإكلينيكية يخلطون دائما بين مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجي والمعروفة بمهن التحاليل الطبية والمنظمة بموجب القانون رقم 367 لسنة 1954 وبين مزاولة مهنة الطب والمنظمة بالقانون رقم 415 لسنة 1954.

وأضاف «سامي» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الأخصائيين العلميين والصيادلة يزاولون مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجي ويديرون معامل التحاليل من قبل حتى إصدار قانون 367 لسنة 1954، حيث كان هناك إعلان ملكي صادر عام 1886 يمكن العلميين والصيادلة أيضا من إدارة وفتح معامل تحاليل طبية وكان الطبيب البشري في ذلك الوقت يخجل من أن يترك مهنته وهي مهنة الطب ويذهب إلى مهنة أخرى ليس هو مؤهلا بها ثم جاء قانون 367 لسنة 1954 ليضيف خريجى الطب لمتخصصي التحاليل الطبية والسبب في ذلك هي مصلحة الكيمياء وهى التي رأت إضافتهم للقانون في ذلك الوقت حيث كان الأطباء يتأهلون بكليات العلوم ويدرسون العلوم الأساسية الأكاديمية ومنها الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجي وفي الثمانينيات تم إلغاء دراسة العلوم الأساسية للأطباء واقتصر دراستهم في الطب مع دراسة مواد طفيفة في العلوم والتي منها مادة الكيمياء الطبية ومادة البكتريولوجى ومادة الباثولوجي في مرحلة البكالوريوس وهذا غير كاف لتخريج متخصصين في التحاليل قادرين على إدارة معامل تحاليل متخصصة في تلك التخصصات، ومن ثم لم يعد خريجي الطب مؤهلين لإدارة معمل تحاليل.

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن إدارة التراخيص وإدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والتي يترأسها أطباء بشريون تمارس كل أنواع الفئوية ضد غير الأطباء وخصوصا العلميين، محذرا من الغرق في تهديد الأمن القومى وزعزعة الاستقرار وذلك بتهييج الفئات المهنية على بعضها والتحيز للأطباء البشريين فمن المفترض أن تقف وزارة الصحة على الحياد دون تحيز لطرف ضد طرف.