دعوى قضائية تطالب بإلغاء عضوية الصيادلة المتهمين بأحكام جنائية من الغرف التجارية

أقام صلاح بخيت المحامى وكيلا عن الصيدلي هاني سامح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء عضوية الصيادلة المتهمين في أحكام قضائية نهائية بمخالفة القانون، باتحاد الصناعات،وكذلك الغرفة التجارية ومنعهم من الترشح.

دعوى قضائية تطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين بنقابة الصيادلة


وجاء في الدعوى التي حملت رقم 57222 لسنة 73 قضائية،وأختصمت وزيرى الاستثمار والتجارة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، أنه ثبت من حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 واستئنافه رقم 447 لسنة 2018 والمقضي فيه بإدانة المتهمين عن جرائم إحتكار الدواء.

وجاء بالحكم النهائي بأن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة إذا ما خضعوا لقانون العرض والطلب والسوق الحرة دونما تنظيم مسبق، وأن المتهمين رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء ،وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيره جبريا، وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة.

وتابعت الدعوى: إن المحكمة اطمأنت إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين، وانصراف إرادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر، وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه أن يؤدي إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.