منظومة الملصق الإلكتروني للسيارات تدخل حيز التنفيذ.. تساعد في تحرير المخالفات والفحص الآلي للمركبات والتعرف على السيارات المسروقة.. ومعرفة أماكن الكثافات المرورية "أبرز المزايا" (صور)

بدأت وزارة الداخلية، في تعميم تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة ــــ يتلف عند محاولة نزعه.

ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة) ومدى أحقيتها في السير في المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

كما يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات.

تطبيق قواعد المرور
وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة (المرور على الطرق – الإنتظار.. وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

«الداخلية»: صرف ملصقات إلكترونية للسيارات تحمل بيانات الترخيص


ضبط السيارات المبلغ بسرقتها
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.

كما يمكن التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور، ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، واعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الإنضباط على الطرق.

وكان اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية، أصدر القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

خبير مرورى عن قرار الملصق الإلكترونى للسيارات: التصالح بـ10 جنيهات


وتقرر في المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين".

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر في 16 ديسمبر 2018، القرار، موضحا: "كما يصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به".