برلماني: حرمان الزوج الممتنع عن سداد النفقة من خدمات الدولة "مستحيل"
قال محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن تعديلات تشديد العقوبات على الممتنعين عن سداد النفقة ٣ شهور بالحبس والغرامة والحرمان من التمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة أمر مستحيل تطبيقه رغم مثالية الفكرة لإجبار الآباء على سداد نفقة أطفالهم.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن العقوبات المطلوب تعديلها ليست جديدة وموجودة في المادة ١٦٨ لسنة ١٩٨٢ والمعدلة بالقانون ١ سنة ٢٠٠٠ لكن الغريب في التعديلات حرمان المواطن من التمتع بخدمات الدولة، متسائلا: "ما هي فلسفة ذلك وما هي الخدمات التي سيتم حرمان المواطن منه خاصة وأن المنظمات النسائية قدمت مقترحات".
ويذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ناقشت في اجتماعها أمس الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، بالنص على عقوبات جديدة للامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
ويتضمن التعديل إضافة النص التالى لقانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قُدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وحرمانه من الخدمات التي تقدمها الدولة".
